يناقش البرلمان العراقي اليوم الاثنين، أحداث ناحية "بهرز" في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، في جلسة استثنائية من المتوقع أن يقاطعها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. وأعلن مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي أمس الاحد  أن هيئة رئاسة مجلس النواب قررت عقد جلسة استثنائية الاثنين  لمناقشة الأوضاع الأمنية في محافظة ديالى، مشيرا إلى أن "الاتفاق على عقد هذه الجلسة جاء على أثر اجتماع عقدته هيئة الرئاسة مع رؤساء الكتل بشأن الموازنة العامة التي لم يحصل اتفاق بشأنها". من جهته، حذر رئيس البرلمان من خطورة الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد بشكل عام، وفي كل من محافظتي الأنبار وديالى بشكل خاص. وقال بيان لمكتب النجيفي على أثر استقباله السفير الأميركي لدى العراق ستيفن بيكروفت، إن الجانبين بحثا تطورات المشهد العراقي على الصعيدين الأمني والسياسي قبيل الانتخابات، والعلاقة بين بغداد وأربيل، وآخر المستجدات حول الميزانية الاتحادية، وموضوع استقالات أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات والخيارات القانونية المتاحة لتجاوز هذه الأزمة. وأضاف البيان أن اللقاء تناول الأزمة القائمة في الأنبار والرؤية الضبابية التي تكتنف هذه القضية، وكذلك الأحداث الجارية في محافظة ديالى، لا سيما الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين في ناحية بهرز، مبينا أنه جرى البحث في مسلسل الاغتيالات والاعتقالات، خصوصا في صفوف رجال الدين، ودور الميليشيات في عمليات التهجير ضد المكون السني التي تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي يرمي إلى خلق حالة من الإحباط لدى المواطنين السنة، خصوصا في المناطق المختلطة، والحيلولة دون مشاركتهم في الانتخابات في محاولة لتعزيز مواقف قوى سياسية متنفذة وفاعلة.