كشفت وثيقة رسميَّة مسرَّبه من المفوضيَّة العليا المستقلَّة للانتخابات في العراق أن "السَّبب الرَّئيس الذي وقف وراء استقالة مجلس المفوَّضين، هو إخفاق أعضاء مجلس المفوَّضين في إدارة مشروع البطاقة البايومترية، والذي يعتمد فيه على البصمة الإلكترونيَّة لإصبع النَّاخب، بحيث يبيِّن الكتاب أن هناك أكثر من 61 ألف بصمة غير مقروءة من مجمل ما تم أخذ بصماتهم من العراقيِّين، الذي تجاوز عددهم ما يقارب 400 ألف عراقي، وبنسبة تجاوزت 19% من الخطأ، مما يعرِّض المشروع برمَّته إلى الانهيار، رغم التَّكلفة العالية التي تم رصدها له، والذي يتولَّى مجلس المفوَّضين مسئوليَّة إدارته. فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن أعضاء مجلس المفوضين قدموا استقالتهم إلى رئيس مجلس المفوضين، وذلك بسبب تعرضهم إلى ضغوطات كبيرة ناجمة عن التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية بشأن استبعاد المرشحين. وقال بيان للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الذي حصل "العرب اليوم" على نسخة منه: إنه في الوقت الذي تقترب فيه المفوضية من استكمال جميع استعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقبل، بعد أن قطعت أشواطا متقدمة في إنجاز هذه الاستعدادات، تجد المفوضية نفسها أمام التزام تأريخي مهم، يتمثل بضرورة المحافظة على استقلاليتها وحياديتها ووقوفها على مسافةٍ واحدة من الجميع، خصوصا أن مجلس المفوضين قد أقسم على العمل بنزاهة وحيادية والالتزام بمبادئ الدستور والقوانين النافذة. وأضاف البيان أنه "بحيث تتعرض المفوضية لضغوطات كبيرة جدا نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية في طبيعة القرارات الصادرة من كل جهة، والمتعلقة بتفسير الفقرة 3 من المادة 8 من قانون الانتخابات رقم 45 للعام 2013، بحيث تلزم كل جهة المفوضية بتطبيق قراراتها رغم تعارضها مع قرارات الجهة الأخرى. وقالت المفوضية: بما أن المفوضية لا تريد أن تكون طرفا في أي نزاع وللخروج من هذه الحلقة المفرغة، فإن أعضاء مجلس المفوضين اتخذوا قرارا بتقديم استقالاتهم بصورة جماعية إلى رئيس مجلس المفوضين وهي بانتظار موافقته إذا استمر هذا الضغط.