انضمت رقية منذر البالغة من العمر 24 عاما إلى لائحة ضحايا العنف الأسري برصاصة اطلقها زوجها محمد حسن منذر في صدرها وتركها تنزف قبل ان ينقلها اهله ميتة الى المستشفى. وفي اول رد فعل على مسلسل جرائم العنف الاسري، طالبت منظمة "كفى" في مؤتمر صحافي عقدته الثلاثاء، رئيس مجلس النواب نبيه بري بتخصيص جلسة تشريعية لإقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، من دون تعديلات لوقف هذا المسلسل. فعشيّة عيد الأم، قتل محمد حسن منذر(27 عاماً) زوجته رقية (24 عاماً) الحامل بجنينها، البالغ من العمر شهراً ونصف الشهر، برصاصة باردة لأنها طلبت الطلاق، احتجاجاً على ضربها المتكرر أمام أطفالها. واعيد السبب ايضا الى ان زوج الضحية الموقوف حالياً قيد التحقيق في مخفر برج البراجنة كان يضرب زوجته امام ابنائها . وأكدت عائلة الضحية أن ابنتهم كانت تتعرض للضرب المبرح من قبل زوجها بشكل دائم بسبب الغيرة، وحتى بعد موتها كان على رقبتها وجسدها العديد من الكدمات. وأكدت عائلتها أن محمد الذي يعمل في توزيع مادة المازوت على المحطات، من خلال صهريج خاص لديه، كان يخرج يومياً من المنزل، مقفلاً الباب على رقية وأولادها، وكان يأخذ المفتاح معه. وروت زينة امس الثلاثاء في مؤتمر صحفي قصّة شقيقتها الضحية رقيّة منذر منذ بداية زواجها، وقالت انها "لم تعرف سوى العنف والخوف طوال سنين زواجها السبع". من جهتها، نشرت جمعية "كفى" على صفحتها الإلكترونية تعقيباً على التحقيق ان "الطبيب الشرعي اكتفى بالكشف على الجثة قبل غسلها فأصدر تقريراً مختصراً لم يشر فيه إلى الكدمات التي كانت على جسدها والتي بدت واضحة على رقبتها وباقي أنحاء جسدها بعد غسلها، ممّا دفع بأهلها إلى الطلب من النيابة العامة إعادة استخراج جثمانها للكشف عليها مجدّداً، على أمل أن لا تتكرّر مأساة رولا يعقوب مع الطب الشرعي".