ناقشت لجنة النظام والسلوك النيابيَّة، الأحد، مُسودة مُدونة السلوك النيابية لسنة 2014، وأفردت بنود تضارب المصالح للنائب، والعقوبات، والالتزامات. اشترطت المسودة، منع النواب من حمل السلاح داخل ساحات مجلس النواب، أو في المباني، أو تحت القبة. حددت العقوبات منع النواب من الغياب عن جلسات المجلس، واجتماعات لجانه، واقترحت عقوبات عدة، منها حرمان النائب من جلسة كحد أدنى، وأن لا تتجاوز مرات الحرمان 5 جلسات مُتتالية، فضلا عن حسم 100 إلى 200 دينار عن كل جلسة. ومنعت المسودة، النائب من قبول أي أجر أو هدية، مقابل الخدمات العامة، أو التوسط لرفع ظلم أو إحقاق حق. وأشارت إلى منع النائب من الإساءة للمجلس أو النواب أو المواطنين، داخل المجلس أو خارجه، ومنعه من أي تصرف يمكن من خلاله الإساءة لصورة المجلس وهيبته. وأشارت المسودة إلى أن البرلمانات الأوروبية تستخدم العقوبات التدريجية تجاه غياب النواب، أو أي تصرف يخالف النظام الداخلي كالمنع من الكلام ومن ثم الحرمان من حضور الجلسات.