أكَّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية, السفير بدر عبدالعاطي, أن "بعد التحرك المُكثَّف من وزارة الخارجية، وجهود السفارة المصرية، في بروكسل، قرَّر الاتحاد الأوروبي تمديد القرار الذي سبق أن أصدره في 21 آذار/مارس ٢٠١١ بتجميد أرصدة 19 مسؤولًا من رموز النظام الأسبق لمدة عام جديد، وذلك بعد أن كانت هناك ضغوط لعدم تمديد هذا القرار الذي يشمل الرئيس الأسبق، ونجليه، ورجل الأعمال، أحمد عز، وغيرهم". وأوضح بيان لـ"الخارجية"، أن "الوزارة أحالت الطلبات، التي تلقتها من النيابة العامة بالحجز على أرصدة وحسابات عدد من المسؤولين المصريين السابقين، على سفاراتها في دول الاتحاد الأوروبي ودول غربية وعربية, وذلك بغرض تقديم المساعدة في تجميد تلك الأصول". وكانت الخارجية المصرية، أصدرت بيانًا أرسلته إلى سفاراتها في الخارج طلبت فيه الحجز على أرصدة المسؤولين السابقين؛ لمتابعتها بغرض تجميد تلك الأرصدة.