تصاعدت حدة التوتر بين والي شمال دارفور ، عثمان محمد يوسف كبر وزعيم قبيلة المحاميد   موسى هلال  من جهة ، وبين الحكومة  وهلال من جهة أخرى. وفشلت  اتصالات حكومية في إقناع  هلال  بلقاء  اطراف حكومية لتسوية الازمة  بينه والحكومة ، حيث يشترط  هلال  رحيل والي شمال دارفور من منصب والي الولاية  قبل اي نوع من الحوار والتفاهم معه. وبحسب موقع "سودان تريبيون"،  فان هلال  رفض  التوجه الى مدينة نيالا،  للاجتماع بنائب رئيس السوداني ،  حسبو محمد عبد الرحمن   للتحاور ووقف المواجهات الدامية التي تقودها قواته ضد الحكومة  هناك ، حيث  استولت قوات هلال  الفترة  الماضية   على  سيارات من قوات الاحتياطي المركزي   وعلى  خمس مناطق في  شمال دارفور إستقر  في إحداها  بعد خروجه من القصر الرئاسي في الخرطوم غاضبا قبل نحو عام . ولم تتخذ الحكومة  في الخرطوم إي إجراءات لتجريد  هلال من حصانته البرلمانية  أو إقالته من منصبه التنفيذي   كوزيردولة في ديوان الحكم اللامركزي، حيث  يمثل الرجل رمزا قبليا  في إقليم درافور.  و  أبلغ  هلال اطرافاً حكومية بانه  لن يقابل اي مسوؤل حكومي  خارج  مدينة  كبكابية مقره الرئيسي في شمال دارفور  ،  وبحسب بعض المصادر  فان هلال  بان اقرب الى الحركات المسلحة  من الحكومة .