أُعلن، مساء السبت، عن لجنة شبابية شعبية يمنية لرصد معرقلي المرحلة الانتقالية ومساندة قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن. وأوضح بيان أصدره المنسق العام للجنة سليم علاو عقب حفل الإشهار الذي أقيم في العاصمة صنعاء، أن اللجنة تضم سبعة آلاف عضو من الحقوقيين والقانونين والإعلاميين والناشطين الشباب. وأكّد أن الهدف من تشكيل اللجنة هو رصد وتوثيق مخالفات الجماعات والأشخاص الذين يعملون على عرقلة العملية الانتقالية في اليمن، وإعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وفضح ممارساتهم أمام الرأي العام والمجتمع الدولي، والضغط في اتجاه نزع سلاح الجماعات والمليشيات، مشيرًا إلى أن اللجنة ستسعى إلى جمع الأدلة القانونية على المخالفات والانتهاكات التي تقدم عليها الجهات المعيقة والمعطلة للمرحلة الانتقالية، وتقديمها كقضايا جنائية ومدنية للمحاكم الدولية. وأكّد أنه سيتم الدفع في اتجاه خلق ثقافة مجتمعية عامة مساندة وداعمة للمرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والجهود الدولية الحثيثة بهذا الصدد، حسب ما ذكرت "قنا". وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي قرارا ينص على فرض عقوبات ضد الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية في اليمن، وأكد القرار رقم 2140 الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل، وفي الوقت المناسب، في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني, وطي صفحة الرئاسة السابقة.