أعرب السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، السبت، عن أسفه لعدم العثور على مزيد من رفات الأشخاص الكويتيين المفقودين، أو السجلات الكويتية في العراق. وأشار مون، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن، الجمعة، إلى أنّ 'الصعوبات العملية والفنية للعثور على مزيد من رفاة المواطنين الكويتيين في العراق تزداد مع مرور الوقت، نظرًا لصعوبة الحصول على المعلومات الدقيقة، التي يمكن أن تسهّل عمليّة البحث، وتأمين الشهود الموثوق فيهم". وبيّن أنَّ "السلطات العراقيّة أوضحت للقائم بأعمال ممثله الخاص في العراق جيورجي بوستين أنّ هناك تحديات في معالجة قضايا المفقودين الكويتيين، والممتلكات الكويتية، بما في ذلك السجلات الوطنية". وأضاف أنَّ "السلطات العراقيّة لفتت إلى صعوبة إيجاد شهود موثوق فيهم نظرًا لوفاتهم، أو عيشهم في بلدان أخرى، أو رغبتهم في النأي بأنفسهم عن ماضيهم، الأمر الذي يعيق الحصول على معلومات موثوقة، وذات جودة"، مشيرًا إلى أنّه "على الرغم من هذه التحديات، إلا أنَّ السلطات العراقيّة بحثت عددًا من الاقتراحات المقدمة من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بحيث يمكن أن تسفر جهودهم عن نتائج جيدة". وذكّر كي مون أنَّ "السلطات العراقيّة قامت بحفريات في مواقع مختلفة، بغية البحث عن رفات المواطنين الكويتيين، وغيرهم من المفقودين، منذ غزو دولة الكويت عام 1990، إلا أنَّ كل هذه الجهود لم تسفر عن نتائج، والمخاوف الأمنيّة تعوق خطط البحث في بلدة (سليمان بيك) شمال بغداد"، حاثًا " السلطات العراقية على مضاعفة جهودها، واستكشاف كل الحوافز الممكنة لإقناع الشهود والمخبرين لمساعدتهم في عملية البحث". وعبّر عن خيبة أمله "لعدم إحراز أي تقدم ملموس في العثور على الأرشيف الكويتي الوطني"، داعيًا حكومة العراق إلى "تقديم أساليب مبتكرة في البحث"، مناشدًا كل من اللجان العراقية والكويتية الخاصة بالممتلكات المفقودة "العمل بشكل وثيق، وعقد اجتماعات على أساس منتظم". ولفت إلى أنَّ "بوستين حثّ الممثلين العراقيين والكويتيين في وقت سابق على عقد اجتماع مشترك للجان الخاصة بهم، التي لم تجتمع منذ لقائها الأول والوحيد، في الـ15 من آذار/مارس 2013، في دولة الكويت". يذكر أنَّ العديد من الكويتيين اعتقلوا إثر غزو قوات صدام حسين دولة الكويت، عام 1990، وقد جرت محاولات عدّة بين الدولتين لمعرفة مصيرهم، بهدف إطلاق سراحهم، إلا أنَّ كثيرًا منهم لم يزل مفقودًا، ويصح ذلك أيضا على السجلات الخاصة بمؤسسات كويتية. ومن المقرر أنَّ تناقش الأمم المتحدة التقرير الذي قدمه بان كي مون في السابع والعشرين من آذار/مارس الجاري.