أعلنتْ المحكمة الخاصة في لبنان في تعميم، أنها "قدمت الأسبوع الماضي تقريرها السنوي الخامس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واللبنانيين، وهو متوفر حاليًا على الموقع الإليكتروني للمحكمة". وأشارت المحكمة إلى أن "بدء إجراءات المحاكمة في قضية عياش وآخرين في 16 كانون الثاني/يناير 2014، التي بثت بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة في لبنان والعالم، جاء ليكتب فصلًا جديدًا من تاريخ المحكمة". وتابعت، أن "هذا التقرير تطرق إلى أنشطة المحكمة، وإنجازاتها، والتحديات التي واجهتها في خلال الأشهر الـ12 الماضية، وأهدافها للسنة المقبلة"، موضحة أن "يلقي الضوء على مختلف التحضيرات للمحاكمة التي قامت بها الغرف، ومكتب المدعي العام، ومكتب الدفاع، وقلم المحكمة، ومحامو الدفاع، والممثلون القانونيون للمتضررين، وعلى تصديق قرار اتهام ثان صادر بحق حسن حبيب مرعي في تموز/يوليو 2013، وضم قضيتي عياش وآخرين ومرعي في شباط/فبراير 2014". أعلن رئيس المحكمة، القاضي سير دايفيد باراغوانث، في التقرير، أن "من الأولويات الحيوية للعمل القضائي للمحكمة التزامها بإعلام الشعب اللبناني والجمهور الدولي على صعيد أكثر شمولية بطبيعة هذا العمل الذي تؤديه، ودعم الجهود الحثيثة التي يبذلها لبنان في سبيل تعزيز سيادة القانون"، مشيرًا إلى أن "أجهزة المحكمة الأربعة تواصل مشاركتها في مجموعة من الأنشطة على صعيد الإعلام وعلى صعيد التواصل الخارجي، مع التشديد بوجه خاص على توطيد العلاقات مع المؤسسات القانونية والأوساط الأكاديمية في لبنان، وكذلك مع فئات المجتمع المدني". وأشار إلى أن "المهام المناطة حاليًا بالمحكمة الخاصة في لبنان تستوجب مضاعفة جهودها لإنجاز المهام التي أناطها بها مجلس الأمن بالنيابة عن الشعب اللبناني".