انهارت جولة المفاوضات الثّّانية، بين الحكومة السّودانيّة، والحركة الشّعبية قطاع الشّمال، وأعلنت الوساطة التابعة للاتّحاد الأفريقي برئاسة ثابو أمبيكي، تعليق المفاوضات بين الحكومة السّودانيّة والحركة الشّعبيّة  إلى أجل غير مسمّى. وقال عضو وفد الحكومة السودانية في المفاوضات العميد محمد مركزو إن الحركة تتحمل انهيار الجولة الثانية بعد إصرارها على تبنّي قضايا لاعلاقة لها بالنيل الأزرق وجنوب كردفان، وأضاف في تصريح مقتضب إلى "العرب اليوم"، عبر الهاتف من أديس أبابا، أن الوساطة علقت المفاوضات، وستخاطب بذلك الاتحاد الأفريقي، وكانت الوساطة أعلنت في بيان لها أن التقارب بين مواقف الطرفين بات من المستحيل.  ودعت الوساطة التي يقودها رئيس جنوب أفريقيا السابق، ثابو إمبيكي إلى استصحاب قضية المنطقتين في الحوار السوداني الداخلي، الذي دعا له الرئيس السوداني عمر البشير، وأكدت دور القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في وقف الصراع وإنجاح الحوار.  وفي تطور آخر أعلن رئيس هيئة الاتهام في قضية أحداث ولاية النيل الأزرق محمد فريد حسن، أن رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال،  مالك عقار والأمين العام للحركة ياسر عرمان، يواجهان مع آخرين تهماً تصل عقوبتها الإعدام. وأودعت هيئة الاتهام في القضية التي وقعت أحداثها إبان تمرّد والي ولاية النيل الأرزق السابق مالك عقار وأعضاء من حركته في العام 2011م، مرافعتها الختامية لدى المحكمة الخاصة بالأحداث في مدينة سنجة، برئاسة القاضي عبدالمنعم يونس، توطئة لصدور قرارها في مواجهة أكثر من 100 متهم.   وأشار إلى أن المتهمين وعلى رأسهم عقار وعرمان يواجهون أحكاماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد ومصادرة الممتلكات وفق الاتهامات التي وجهت لهم بموجب القانون الجنائي وقانوني الإرهاب والأسلحة والذخيرة. ولفت إلى أن الاتهامات تتعلق بعدد من المواد من بينها جرائم الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة والاشتراك والاتفاق والتحريض والمعاونة والجرائم الموجهة ضد الإنسانية واستعمال السلاح.