اتهمت منظمة العفو الدولية، القوات الإسرائيلية باستخدام القوة في الضفة الغربية وإظهار استخفاف واضح بحياة البشر من خلال اقدامها على قتل عشرات المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، خلال السنوات الثلاث الماضية مع إفلات أفرادها شبه التام من العقاب. وقالت المنظمة في تقرير جديد، اليوم الخميس، "إن إراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تصاعدت جراء استخدام القوات الإسرائيلية للقوة غير الضرورية والتعسفية والوحشية بحق الفلسطينيين منذ كانون الثاني/يناير 2011". واضافت أن جميع الحالات التي عاينت تفاصيلها "لم تُظهر أن الفلسطينيين الذي قُتلوا على أيدي الجنود الإسرائيليين كانوا يشكلون تهديداً مباشراً وفورياً لحياة الآخرين لحظة مقتلهم، وهناك ثمة أدلة في بعض الحالات تشير إلى أنهم كانوا ضحايا لعمليات قتل عمد قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب". ووثقت المنظمة مقتل 22 مدنياً فلسطينياً في الضفة الغربية العام الماضي، قالت إن 14 واحداً منهم على الأقل قُتلوا في سياق يرتبط بالإحتجاجات وكان معظم الضحايا من الشباب من دون سن الـ 25، فيما كان 4 منهم من الأطفال، مشيرة إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربيةعلى أيدي القوات الإسرائيلية في عام 2013 كان أكبر من اجمالي عدد الذين قُتلوا منهم في عامي 2011 و2012 معاً، وفقاً للأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت تعرض 261 فلسطينياً، بينهم 67 طفلاً، لإصابات خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما أُصيب منذ كانون الثاني/يناير 2011 عدد قوامه أكثر من 8500 فلسطيني في الضفة الغربية، بما في ذلك 1500 طفل، جراء إطلاق النار عليهم بوسائل أخرى غير الرصاص، مثل الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والتهور في استخدام الغاز المسيل للدموع. وفي بعض الحالات الموثقة، تُوفي الضحايا نتيجة لاستخدام هذه الأسلحة". وقالت المنظمة إن عدداً من الضحايا الفلسطينيين أُصيبوا بطلقات في الظهر، مما يوحي أنه جرى استهدافهم أثناء محاولتهم الفرار وأنهم بالتالي لم يشكلوا تهديداً حقيقياً لحياة عناصر القوات الإسرائيلية أو غيرهم. وفي بعض الحالات، لجأ جنود القوات الإسرائيلية المحصنين تحصيناً جيداً إلى وسائل مميتة بغية قمع المحتجين من قاذفي الحجارة ما أدى إلى إزهاق الأرواح دون مبرر". واضافت المنظمة أن السلطات الاسرائيلية لم تكشف عن نتائج التحقيقات التي أجرتها في عدد من الحالات التي يُشتبه في كونها عمليات قتل غير مشروع، بعد مرور أكثر من عام على اجرائها. وناشدت "العفو الدولية" السلطات الإسرائيلية "الايعاز إلى قواتها بضرورة الإحجام عن استخدام القوة المميتة، لا سيما استخدام الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط إلا في حالات الضرورة القصوى التي تستدعي حماية الأرواح، ومراعاة حق الفلسطينيين في التجمع السلمي". كما أهابت بالولايات المتحدة وباقي أعضاء المجتمع الدولي "تعليق جميع عمليات نقل الذخائر والأسلحة وغيرها من المعدات إلى إسرائيل". وقال، فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية "إن التقرير يعرض مجموعة من الأدلة التي تُظهر وجود نمط مروع من عمليات القتل غير المشروع وإلحاق الإصابات بالآخرين من دون داعٍ تمارسه القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويشير تكرار لجوء الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيليين إلى استخدام القوة التعسفية والمسيئة ضد المحتجين السلميين في الضفة الغربية، وما يتمتع به الجناة من إفلات من العقاب على أفعالهم". وأضاف "أثبت النظام الإسرائيلي الحالي أنه غير ملائم وغير كافٍ على نحو مؤلم ولا يمكن وصفه لا بالمستقل ولا بالحيادي ويفتقر للشفافية بشكل كامل، ويتعين على السلطات الاسرائيلية اجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة في جميع الحوادث التي يُشتبه في أنها تنطوي على استخدام القوة التعسفية والمسيئة، خاصة عندما يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح أو وقوع إصابات خطيرة". وتابع لوثر "من غير المرجح أن تتغير الأوضاع دون قيام المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل بهذا الخصوص بعد اراقة دماء الكثير من المدنيين لوقف هذا النمط القائم منذ أمد طويل. وإذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب بأن تثبت للعالم أنها ملتزمة بالمبادئ الديمقراطية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فيجب أن توقف عمليات القتل غير المشروع والاستخدام غير الضروري للقوة فوراً".