حذرت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين البحرينيين من المشاركة في أعمال قتالية خارج البحرين، من خلال الدخول في الصراعات الإقليمية والدولية أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة منظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا. كما حذرت في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، من تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، مما يشكل بحد ذاته تهديدا لأمن واستقرار البحرين والمنطقة حاذية بذلك حذو المملكة السعودية. وقال بيان الوزارة "إنه أمر لا يمكن التهاون بشأنه تحت أي ظرف وذلك في إطار ما تم رصده من معلومات تشير إلى تورط بعض المواطنين في أعمال قتالية في الخارج". وأشارت الى أنها تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سوريا والتي اتجه إليها مواطنون بحرينيون وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط في هذه الأعمال سواء من المحرضين أو المشاركين لمخالفتهم للمادة (13) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والتي تنص على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها). وأضاف البيان أنه "تماشيا مع الإجراءات المتخذة ورغبة في مواكبة التشريعات للظروف والأوضاع الإقليمية تشير وزارة الداخلية إلى أنه قد تم إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ذات الصلة لهذا الموضوع بما يكفل تحقيق المزيد من الردع ضد كل مواطن يرتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية أو يشارك فيها بأي صورة وكذلك كل من تدرب في الداخل أو الخارج على تصنيع استعمال الأسلحة أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها أو غيرها من التدريبات، وستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لرفع المشروع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه". وأصدر وزير الداخلية أوامره إلى الأجهزة الأمنية المختصة بتكثيف إجراءات البحث والتحري لكشف وضبط كل من يثبت تورطه في السفر من أجل المشاركة في القتال سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمنع من السفر وإحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة، ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تقوم بعملية التحريض أو التجنيد أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التسهيل لمثل تلك الأفعال، إلى جانب رصد ومتابعة عمليات جمع الأموال أو التبرعات والمساعدات المالية التي تتم لهذه الأغراض، وضبط كل من يتورط في مثل هذه الأعمال والاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.