بيروت – جورج شاهين
وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كتاب لوم وتحذير الى وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال نقولا صحناوي يتعلق بمنح تراخيص لإستثمار خدمات نقل المعلومات وخدمات الإنترنت على شبكتي الخليوي لشركات من القطاع الخاص من دون اقترانها بموافقة مجلس الوزراء.
ووما جاء في نص الكتاب الذي حصل "العرب اليوم" على نسخة منه وفيه:
المرجع: القانون رقم 431 تاريخ22/7/2002 ( الاتصالات)-القانون رقم 228/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها ).-كتاب شركات الإنترنت الموجه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18/07/2013 والمسجل تحت الرقم 1850/2 تاريخ 19/7/ 2013 -المقال الصادر في صحيفة النهار بتاريخ 05/02/2014 ،
اشارة الى الموضوع والمرجع اعلاه ،ورد في إحدى الصحف اللبنانية بتاريخ 05/02/ 2014 مقال بعنوان " وزير الاتصالات يعمد منفردا الى خصخصة قطاع الخليوي عبر الترخيص لـ 8 شركات تقديم خدمات خليوية عبر طريقة MVNO خلافا للاصول" ، مع الاشارة الى انه سبق ان تقدمت بعض الشركات من دولة رئيس مجلس الوزراء, بتاريخ 19/7/2013 , بطلب الترخيص لها بتقديم خدمة الانترنت على الهواتف النقالة , ولغاية تاريخه لم يتم البت بهذا الطلب .
وبما ان المادتين 18 و19 من القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 تنصان على ما يلي :
المادة 18: " تأمينا للمساواة وتحقيقا للمـنافسة , تمنـح التراخيـص لمقدمـي خدمات الاتصالات العامة والخاصة والتي تشمل خدمات الهاتف الأساسية، للذين تتوافر فيهم الشروط والمتطلبات التــي تحــــــددهـــــا الهيئة، ولا يجــوز التمييز أو فرض قيود على توفير الخدمات، كمـا لا يجــوز فرض مثل هــذه القــيود على تملّك أو تشغيل البنى الأساسية اللازمة لتوفير هذه الخدمات.
ويعتبر التقيد بأحكام هذا القانون وبأنظمة الهيئة شرطاً من شروط كل ترخيص يُمنح حتى ولو لم يذكر ذلك صراحةً في الترخيص."
المادة 19 : " يمنح , بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير وبعد إجراء مزايدة عالمية عامة ووفقاً لدفتر شروط تعدّه الهيئة الترخيص لمقدمي خدمات الإتصالات العامة... "
لذلك نطلب اليكم , في حال صحة ما ورد في المقال المذكور أعلاه , بيان الاسس التي استندتم اليها لاعطاء هذه التراخيص ونؤكد على ان الدولة اللبنانية لن تتحمل اية مسؤولية , مالية وادارية , قد تنتج عنها وخاصة تجاه من حصلوا على تراخيص مخالفة للقانون .