أوقفت قوى الأمن الداخلي في لبنان، مساء الخميس، المدعو محمد نحيلي الذي تعرض قبل يومين لزوجته منال عاصي بالضرب ما أدى إلى وفاتها صباح اليوم التالي. وذكرت مصادر أمنيّة وطبيّة أنّ القاتل أصاب زوجته بكسور في الجمجمة وأصابع اليد والرجلين ونزع أسنانها بالقوة أمام أعين شقيقتها ووالدتها والجيران ومنعهم جميعًا من نقلها إلى المستشفى للمعالجة حتى خسرت دمها، مهددًا إياهم بسلاح رشاش كان يحمله وهو أمر أدى إلى وفاتها بعد ساعات قليلة. ونقلت شبكات التلفزة، قصة تعذيب منال عاصي، وقتلها بلسان الشقيقة والأم، التي صودر هاتفها وأقفلت عليها الأبواب، وتركت وحيدة مع ابنتها التي تحتضر حتى توفيت سريريا فنقلت إلى المستشفى من دون أمل باستعادة حياتها. والى جانب موجة الاستنكار التي تركتها الجريمة المروعة على المستويات الشعبيّة والاجتماعيّة والإنسانيّة، استنكرت "جمعيّة قل لا للعنف"، في بيان، "الجريمة النكراء بحق منال العاصي وذلك بعد مقتلها على يد زوجها بطريقة وحشية وبربرية"، معتبرةً أنّ "منال ضحيّة هذا المجتمع والتقاليد والمورث الثقافي الذي فشل في حمايتها من بين براثن ذلك الوحش المفترس"، متسائلةً "كيف لم يتم تخليصها من قبل جيرانها؟ وكيف لامرأة لبنانية أن تقتل أمام أعين الجميع من دون أن يحرك أحد ساكنًا". وأوضحت "لم يعد كافيًا المطالبة بإقرار قوانين تحمي المرأة من العنف الأسري، بل المطلوب بموازاة ذلك، العمل على تغيير هذه النظرة الاجتماعيّة وتوعيّة النساء ليكسرن جدار الصمت وتشجيعهن على الإبلاغ عن كل حالة عنف يتعرضن لها"، ولفتت إلى أن "جرائم العنف الأسري يسبقها عادة سنين من الضرب والإهانات التي تسكت عنها المرأة وصولاً إلى احتمال خسارتها لحياتها". وتابعت "بعيدًا عن القوانين ونصوصها وفي الحياة الواقعية، يتبدى ظلم أكثر فتكًا بالمرأة وهو الظلم الاجتماعي، وهنا تقع المسؤوليّة على وسائل الإعلام والأسرة ومنظمات المجتمع المدني لتغيير هذه الصورة النمطيّة"، ودعت إلى "ملاحقة القاتل وتطبيق أقصى درجات العقوبات بحقه وعدم طمر الحقيقة". وطالبت بـ"وعي خطورة النظرة الاجتماعية للمرأة والعمل على تغييرها وعدم السكوت عن أي انتهاك تتعرض له، والعمل من قبل السلطات المعنية في الدولة للحد من الجريمة ونبذ العنف في ظل الوضع الراهن الذي يعيشه البلد".