قالت وكيلة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، ويندي شيرمان، إن الاتفاق النووي مع إيران ألزمها بوقف التقدم في برنامجها النووي، وأعطى مجموعة (5+1) الوقت للتفاوض على حل أشمل طويل الأمد، مؤكدة على أن البنية الأساسية للعقوبات المفروضة على إيران ما زالت موجودة بشكل راسخ. وقالت شيرمان أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الثلاثاء، إن "البعض تحدث عن أن خطة العمل المشتركة مع إيران ستضعف نظام العقوبات غير المسبوقة الذي عملنا على بنائه من الكونغرس، وأنها ستعطي الاقتصاد الإيراني متنفساً لئلا يشعر بالضغط للتفاوض على حل شامل. لكننا لا نوافق هذا الرأي". واضافت أن "البنية الأساسية للعقوبات لا تزال موجودة بحزم والتخفيف الذي جرى من خلال خطة العمل المشتركة صمم علانية ودولياً لمواصلة الضغط وقدرتنا على التفاوض على الحل شامل (لقضية النووي الإيراني)". وذكرت أن تحليلات الإدارة الأميركية هو أن الخطة المذكورة لا تبدو تقدم لإيران أية منافع اقتصادية ملحوظة، وخصوصاً أي منفعة من شأنها أن تحل مشكلات الاقتصاد الإيراني الكثيرة". وقالت إنه لا شك بأن الشركات تسلط نظرها على إيران، "لطالما قلنا إن لدى إيران وشعبها إمكانات هائلة. لكننا نحن وزارتا الخارجية والخزانة، أوضحنا وما زلنا نوضح جيداً للبلدان والشركات حول العالم بأننا سنفرض بقوة المجموعة الواسعة من العقوبات التي لا تزال موجودة". واشارت إلى أن واشنطن ستبقى متيقظة، "وهذه اليقظة هي التي ستبقي الوفود التجارية التي رأيناها تتوجه إلى إيران تطلّعية أكثر منها عملية". وشددت المسؤولة الأميركية على أن "خطة العمل المشتركة مع إيران ألزمت إيران بوقف التقدم في برنامجها النووي، وأعطتنا الوقت والمجال للتفاوض على حل شامل طويل الأمد من شأنه أن يعالج مخاوفنا بطريقة دائمة". وذكرت أنه في وقت لاحق من الشهر الحالي ستلتقي مجموعة (5+1) مع الإيرانيين للبدء بمباحثات حول حل شامل للبرنامج النووي الإيراني، وقالت إن الهدف التوصل إلى حل يتفق عليه الطرفان يضمن بأن البرنامج النووي الإيراني "سيكون سلمياً حصراً". واشارت إلى أن خطة العمل المشتركة وضعت عناصر أساسية للحل الشامل. وقالت "أوضحنا لإيران بأنه في حال فشلت بتحقيق التزاماتها، أو في حال عدم التوصل إلى حل شامل، سنطلب من الكونغرس تكثيف العقوبات من جديد"، واضافت أنه في المقابل "ففرض عقوبات جديدة حالياً يعرقل الدبلوماسية الواعدة، ويبعدنا عن حلفائنا". واشارت إلى أنه مع المضي قدما في المفاوضات على حل شامل لمسألة النووي الإيراني، فإن الولايات المتحدة لن توقف جهودها الرامية إلى "محاسبة إيران على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ودعمها الإرهاب، وتدخلها في المنطقة". وقالت "ما زلنا قلقون بعمق من الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ما يهدد أمن الشركاء مثل إسرائيل وحلفائنا بالخليج"، وأضافت أن طهران تواصل "تمويل وتسليح وتدريب وإرسال المقاتلين للقتال إلى جانب نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد في سوريا، مؤججة العنق الطائفي والتطرّف". كما اتهمت إيران بمواصلة تسليح وتدريب "الميليشيات" في لبنان وغزة والعراق وأفغانستان واليمن وباكستان،وقالت إن "إيران وحزب الله اللبناني يواصلان القيام بنشاط إرهابي حول العالم". وأضافت "نحن ملتزمون للعمل مع حلفائنا وشركائنا لمواجهة هذا السلوك المزعزع للاستقرار".