أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في أستراليا، أنها "ستجري تحقيقًا في السياسة التي تتبعها السلطات الأسترالية بحبس طالبي اللجوء من الأطفال". وفقًا لموقع "البي بي سي" وأضافت رئيسة المفوضية، جيليان تريغز، أن "التحقيق سيتركز على صحة الأطفال المحتجزين وسلامة تطورهم". وأوضحت تريغز في تصريحات، "لقد حُرم هؤلاء الأطفال من حرية التنقل، ويقضون فترة مهمة من أعمارهم وهم رهن الاعتقال خلف الأسلاك الشائكة في ظروف عصيبة جدًّا". وأشارت تريغز، في مقابلة أجرتها معها هيئة "الإذاعة الأسترالية"، إلى امتناع دائرة الهجرة عن التعاون مع مفوضيتها". وأضافت، "عليَّ أن أقول إننا لم نلمس إلا القدر الأدنى جدًّا من التعاون من جانب دائرة الهجرة، في ما يخص التفاصيل التي كنا نريد معرفتها منها، ولاسيما الأمور التي تتعلق بصحة الأطفال العقلية، وعما إذا كانوا يقومون بإيذاء أنفسهم والإجراءات التي تتخذ في حق أولئك الذين ينقلون إلى أماكن أخرى." وأوضحت تريغز، أن "مفوضيتها لا تعارض احتجاز الأطفال لفترة محددة، ريثما يتم التحقق من هوياتهم وحالتهم الصحية، ولكن نحن قلقون من أن تمديد فترة الاحتجاز لأكثر من 6 أو 12 أو 15 شهرًا سيعتبر انتهاكًا للقانون الدولي." من جانبه، قال وزير الهجرة الأسترالي، سكوت موريسون، إن "مسؤولي وزارته سيتعاونون مع التحقيق"، مضيفًا "ولكن السبب الرئيس لوجود هذا العدد الكبير من الأطفال رهن الاحتجاز، هو أن أكثر من 50 ألف من طالبي اللجوء، وصلوا إلى أستراليا على متن زوارق إبان الفترة التي تولى فيها الحكم حزب "العمال"، ولذا فنحن نتعامل مع الفوضى التي خلفها لنا العمال." وكانت أستراليا شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد طالبي اللجوء الذين قدموا عن طريق البحر في العام 2012، وفي النصف الأول من العام 2013، وكانت المفوضية أصدرت تقريرًا في العام 2004 خلصت فيه إلى أن احتجاز الأطفال من طالبي اللجوء لا يتماشى مع التزامات أستراليا في مجال حقوق الإنسان، وأن احتجاز الأطفال لفترات طويلة يعرضهم لأضرار عقلية خطيرة.