أقرت الرادا العليا الأوكرانية (البرلمان) في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني قانون العفو عن الأشخاص المشاركين في الاحتجاجات، باستثناء مرتكبي الجرائم الخطيرة، لكنه اشترط على أنصار المعارضة الانسحاب من جميع المباني الحكومية والطرق التي احتلوها في غضون فترة لا تزيد عن 15 يوما. وأعلن النائب عن كتلة حزب الاقاليم الحاكم يوري ميروشنيتشينكو واضع القانون ان الرادا اقرت قانون "تصحيح الآثار السلبية وعدم السماح بملاحقة ومعاقبة الاشخاص المرتبطين بالأحداث التي كان لها مكان خلال اجراء التجمعات السلمية". وصوت لصالح القانون 232 برلمانيا من اصل 416 مسجلين في قاعة الاجتماع. وأغلق رئيس الرادا فلاديمير ريباك الدورة الطارئة فور انتهاء التصويت. وامتنع نواب المعارضة في البرلمان عن التصويت على القانون، وذلك بعد مناقشات استمرت منذ الصباح في مجلس الرادا، حول الشروط التي طرحتها السلطة للإفراج عن المعتقلين، بعد أن أقدمت على عدد من التنازلات منها إلغاء بعض القوانين المثيرة للجدل ورحيل الحكومة برئاسة نيقولاي آزاروف. المعارضة ترفض شروط السلطة للإفراج عن المعتقلين أعلنت المعارضة الأوكرانية أنها لا تنوي الاستجابة لشروط السلطة، إذ قال المشرف على مخيم المعتصمين في ميدان الاستقلال أندريه باروبيه إن المعارضة ستشدد الإجراءات الأمنية في المخيم للحيلولة دون تفريقه من قبل السلطات. كما أكد زعيم حزب "سفوبودا" ("الحرية") أوليغ تياغنيبوك أن المعارضة لا تتفق مع شروط السلطة، وذلك في كلمة أمام المعتصمين في الميدان.