شدّدت حركة المقاومة الاسلاميّة "حماس"، على عدم تدخّلها في الشأن المصريّ، لا قبل ثورة كانون الثاني/يناير 2011، ولا أثنائها ولا بعدها، وأنَّ من مصلحة الحركة أن تظل مصر آمنة مستقرّة، مُساندة للشعب الفلسطينيّ وقضيته العادلة. وقالت الحركة في بيان لها، حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، "بندقيتنا لن تُرفع إلاَّ في وجه عدوّنا، ولن ننساق إلى أي استفزاز، فغاية مشروعنا المقاوم هو تحرير فلسطين، وهو هدف جامعٌ لكل أطياف الأمّة العربية والإسلامية، ونعتزّ بمصر، ونعتبرها عمقًا إستراتيجيًّا للشعب الفلسطينيّ، كما أكّدنا أننا لسنا طرفًا في ما يجري في مصر، ولسنا ضدّ أحدٍ في الساحة المصريّة، وتناقضنا الرئيس مع الاحتلال الصهيوني فقط، واتهامات تدخّلنا في الشأن المصري باطلة ولا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى أيّ دليل، وإنما هي تهم سياسية محضة، لا تنطلي على أحد، وقد فضحت زيفها وبطلانها الحقائقُ على الأرض، وقد ثبت بالدليل القاطع أنَّ جميع الاتهامات التي وجّهها الإعلام المصريّ عبر سنوات طويلة ضد الحركة كان غرضها تشويه صورتها والنيل من فصيل سياسيّ وتصدير لأزمة داخلية، ولم يثبت منذ تأسيس (حماس) أنَّها تدخّلت في أيّ شأن عربيّ أو إسلاميّ داخليّ، وهذا هو مبدؤها الذي لا تحيد عنه، فالأمن القومي لأيّ دولة عربية أو إسلامية خط أحمر، وستظل بوصلة المقاومة وطاقاتها وجهودها مصوّبة ضد الاحتلال الصهيوني، ولا يستقيم أن يقوم طرفٌ محاصر في قطاع غزة، بزعزعة استقرار دولة هي عمقه الاستراتيجيّ ومعبره الوحيد نحو العالم الخارجيّ، وإنَّ اختلاق أيّ أزمة من خلال الاتهام أو التحريض أو الشيطنة يعمّق من معاناة وآلام شعب محاصر لأكثر من ثماني سنوات". وأشارت "حماس"، إلى أنه قد ثبتت براءة الحركة في الأحداث كافة التي اتّهمت بها زورًا بقصد تصدير الأزمة، من كنيسة القديسين وقتل ثوار 25 كانون الثاني/يناير، والمكالمات التي ثبتت فبركتها، ثم في قضية وادي النطرون التي أكّدت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس العسكريّ برئاسة المشير حسين طنطاوي أنَّ الحركة لم تكن حاضرة في المشهد برمّته، مضيفة أن "استمرّار مسلسل الاتهامات الباطلة، التي تنقلها الصفحات عن خبراء استراتيجيين وعن مصادر أمنية رفيعة، واستمر معها ظهور براءة (حماس) بعد كل اتّهام، فقد ألقي القبض على قتلة شهداء رمضان في رفح، وعلى خاطفي الجنود السبعة، وعلى مثيري فتنة الخصوص وكاتدرائية العباسية، وليس فيهم عنصر واحد من (حماس)، كذلك لم يثبت بالمطلق وجود أي عنصر قسّامي ممن ادّعت بعض الأبواق دخولهم بالآلاف لحماية قصر الاتحادية، وإنَّ سيل الاتهامات والفبركات التي توجّه ضد الحركة في وسائل الإعلام المصرية المختلفة، يدعو إلى الشكّ والريبة بشأن دوافعها وأهدافها ومصلحتها، وما نفته الحركة في هذا البيان هو غيضٌ من فيض، وقليل من اتّهامات كثيرة، ننفيها بالمطلق"، مشيرة إلى أنَّ "محاولات الزّج بأسماء قيادات بارزة في الحركة واتهامها بتدبير مؤامرة ضد مصر وأمنها، هي محاولات مكشوفة تصبّ في الخط المتصاعد لتشويه (حماس) وتاريخها في المقاومة، الذي لا ينكره إلاّ حاقد أو جاحد، ولا يستفيد منه إلاَّ العدو المشترك لمصر وفلسطين". وأكّد بيان "حماس"، أن "الادَّعاءات التي ذكرتها النيابة العامّة المصرية ضدّ الحركة سياسيةٌ محضة، وادّعاءات باطلة جملة وتفصيلاً، فإدراجها لأسماء أسرى يقبعون في سجون الاحتلال؛ كالأسير حسن سلامة المحكوم عليه بعدد من المؤبدات منذ العام 1996م، وأسماء شهداء قضوا قبل ثورة يناير بسنوات كالشهيد حسام الصانع، الذي استشهد خلال حرب الفرقان في 2008م، والشهيد تيسير أبو سنيمة الذي استشهد في2009م، في لائحة الاتهامات الأخيرة، يكشف بوضوح وبصورة أقرب إلى الفضيحة، زيف هذه الادّعاءات وبطلانها، وأنّها قائمة على الفبركة والتهم المعلبة"، فيما دعا إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة من عدد من الدول برعاية جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلاميّ، للتحقيق في الاتهامات المصرية.