أكّد رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين أنّ البرلمان سيطرح الثقة في أيّ وزير، حال تأكّد ضعف أدائه، معلنًا عن تشكيل لجنة برلمانية، بغية متابعة الأداء الحكومي وتقييمه. وأشار عز الدين، في حديث إعلامي، الجمعة، إلى أنَّ "اختيار الوزراء لا يعني أنهم معصومون من الحساب، والمساءلة أمام الجهاو التشريعي"، كاشفًا عن "تشكيل لجنة مهمتها متابعة الأداء الوزاري، عبر الاستفادة من التجارب العربية والأفريقية". وأوضح أنَّ "على عضو البرلمان أن يطور قدراته، ويستعين بالخبراء، ويطلع على التقارير، وما يُطرح أمام البرلمان، حتى يكون بمقدوره النقاش بعلمية"، وأضاف أنّه "يعرف أين يكمن الخلل في الجهاز التنفيذي، حيث تمّ الاتفاق مع وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر على كيفية تعاطي الجهازين التشريعي والتنفيذي مع هذا الأمر". وتابع أنَّ "البرلمان سيرفض خطة أيّة وزارة تكون غير ملتزمة بالضوابط المتفق عليها، شكلاً ومضمونًا"، مؤكّدًا ثقته في "قدرات أعضاء البرلمان، وخبراتهم المتراكمة". وتطرق رئيس البرلمان السوداني إلى قضايا أخرى، من بينها الانتخابات المقبلة، والدستورالمرتقب، والحوار بشأنهما، معتبرًا أنَّ "قانون الانتخابات يعد من أُمهات القضايا في بلاده"، مبيّنًا أنَّ "القانون مدخلاً للإصلاح والمشاركة السياسية، لذا لا يجب أن تقاطعه التيارات الأخرى، لأن ذلك سيعيد البلاد إلى المربع الأول"، لافتًا إلى أنَّ "التيارات يجب أن تقدم طرحها بشأن القانون بكل حرية وشفافية، حتى تتمكن الأطراف من التوصل إلى صيغة تراضي". ووصف الحوار، الذي يقوده الحزب الحاكم، ورئيس بلاده، مع التيارات السياسية بأنه "حوار جاد، ويركز على القضايا الوطنية"، مؤكّدًا أنّ "تعديل قانون الانتخابات المرتقب سيسبق وضع الدستور الجديد"، ومشيرًا إلى أنَّ "البرلمان مستعد للنظر في الدستور، حال تعارضت بعض نصوصه مع قانون الانتخابات"، ودافع بشدة عن أداء البرلمان.