دعا أئمة المساجد في دولة الإمارات، خلال خطبة صلاة الجمعة، الشباب إلى الانتظام في الخدمة الوطنية الاحتياطية (الخدمة العسكرية)، مؤكّدين أنَّ تأديتها  فرض شرعي، وواجب مقدس، يضمن للدولة سلامتها، ويدافع عن استقلالها، ويرسخ أمنها واستقرارها. وتأتي هذه الدعوى عقب موافقة مجلس الوزراء الإماراتي، الأحد الماضي، على إصدار مشروع القانون الاتحادي، بشأن الخدمة الوطنية الاتحادية، تمهيدًا لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي، بغية مناقشته. وينص مشروع القانون على فرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة إختياريًا، ويشترط أن يكون المنتسب للخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية العامة، أو أتمّ الـ 18 من عمره، على ألا يتجاوز عمره 30 عامًا، وتكون مدة الخدمة عامين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى. وتشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية، وتمارين عسكرية وأمنية، للمجند، في إحدى وحدات القوّات المسلحة، ويجب على كل مواطن ممن أتمّ الـ 18 من عمره، أو أنهى الثانوية العامة، ولم يتجاوز عمره 30 عامًا، في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يتقدم إلى الجهات المختصة، بغية تحديد موقفه من التجنيد، طبقًا لأحكام القانون. وتجيز أحكام القانون للمواطنين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، ممن تنطبق عليهم الضوابط الواردة في الالتحاق بالخدمة الوطنية، وتعتبر مدة الخدمة للمجندين، الذين يتمّ تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات، وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية، واستحقاق الزيادات المقررة، وتضمّ مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة، والمعاش التقاعدي، وغيرها من الحقوق الوظيفة.