قالت المحكمة الدستورية فى تايلاند، إنها ستقرر، اليوم الخميس، ما إذا كانت ستقبل دعوى لإلغاء الانتخابات المقرر إجراؤها فى الثانى من فبراير، ومن شبه المؤكد أن تمدد هذه الانتخابات سيطرة الحكومة الهشة على السلطة فيما يحاول محتجون الإطاحة بها. وأعلنت الحكومة، أمس الأربعاء، حالة الطوارئ لمدة 60 يوما أملا فى تفادى تصعيد الاحتجاجات التى دخلت شهرها الثالث. وسيواجه هذا القرار اختبارا، اليوم الخميس، حين يقود الزعيم المعارض سوتيب توجسوبان مسيرة فى العاصمة بانكوك. وأصيب ناشط بارز مؤيد للحكومة أمس، الأربعاء، فى شمال شرق تايلاند معقل رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا فيما قالت الشرطة إنه اعتداء سياسى وهو ما زاد المخاوف من احتمال انتشار العنف، وقتل تسعة أشخاص وأصيب العشرات فى أعمال عنف فى العاصمة مطلع الأسبوع. وقالت لجنة الانتخابات التى طلبت استصدار الحكم إن البلاد فى حالة اضطراب شديد بما لا يسمح بإجراء انتخابات عامة، وتخشى اللجنة اندلاع إعمال عنف يوم الانتخابات وتقول إن الاحتجاجات منعت بعض المرشحين من التسجيل مما يعنى أن النصاب القانونى لن يكتمل لبدء عمل البرلمان، وتقول الحكومة إن الملك وقع المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات فى ذلك الموعد ولا يمكن تغييره. وتقول المعارضة إنها ستقاطع الانتخابات، ويريد سوتيب تعليق العمل بالنظام الديمقراطى وتعيين "مجلس للشعب" يجرى إصلاحات انتخابية وسياسية.