طالبَت منظمة العفو الدولية، مع اقتراب انعقاد مؤتمر "جنيف 2" الحكومة في سورية بفك الحصار عن المناطق المحاصرة، مشيرة إلى أن حصار المدنيين في الغوطة الشرقية والمعضمية واليرموك وحمص "جريمة حرب"، لافتة إلى أن الحكومة عرقلت وصول المساعدات هذا الأسبوع، والتي كان من المقرر أن يتم إيصالها للمحاصرين. وأعلنت المنطمة أن سياسة الحصار والتجويع هذه يحاسب عليها القانون باعتبارها جريمة حرب، لذلك يتوجب على الحكومة فك الحصار فوراً، وعدم استخدامه المساعدات كوسيلة لتحقيق مكاسب عسكرية له أو حتى سياسية، موضحة أن من أهم أهداف "جنيف 2" هو فك الحصار وإيصال المساعدات. وتعيش مناطق عدة في سورية حصاراً خانقاً منذ أكثر من عام، ومن أهم تلك المناطق الغوطة الشرقية وأحياء حمص القديمة، وأيضاً مخيم اليرموك الذي يشهد أصعب مراحل هذا الحصار، حيث قضى العشرات من سكانه أخيرًا بسبب الجوع الشديد. وأطلقت بعض الهيئات والجمعيات الخيرية حملات عدة لإنقاذ من تبقى في المخيم من مدنيين إلا أن الحكومة وفي كل مرة كانت تزيد من حصارها على سكان المخيم، وتمنع دخول أي مساعدات لتفادي المعاناة، في ظل قصف مدفعي وجوي عنيف تشنه قوات وطائرات الحكومة بين الحين والآخر.