صادق نواب المجلس الوطنى التأسيسى فى تونس، اليوم الاثنين، على القسم الثانى المتعلق بالحكومة فى باب السلطة التنفيذية بمسودة الدستور الجديد. ويحدد هذا القسم كيفيّة تشكيل الحكومة وطريقة نيلها الثقة وسحبها منها، وأهم صلاحيات رئيس الحكومة وكيفية سدّ الشغور فى منصب رئيس الحكومة. وبذلك أنهى المجلس المُصادقة على باب السلطة التنفيذية، ويبدأ مساء اليوم جلسة مسائية لمناقشة باب السلطة القضائيّة، الذى يحتوى على مواد خلافية لم تحسم فى لجنة التوافقات، لذا من المتوقع حدوث خلافات وتوترات خلال الجلسات العامة.