أعلن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف حرص بلاده على إقامة علاقات تعاون مع المملكة العربية السعودية، معتبرا أن العلاقة مع الرياض تحقق الأفضل للمنطقة. وقال "ظريف"، الذى يزور لبنان حاليا فى مؤتمر صحفى مشترك اليوم مع نظيره اللبنانى عدنان منصور، إن هناك ثابتا فى السياسة الخارجية الإيرانية، وهو إقامة أفضل علاقات التعاون مع دول المنطقة لاسيما دول الجوار والسعودية تأتى بمقدمة الدول الهامة فى المنطقة وإيران تسعة لإقامة أفضل علاقات الجوار القائمة على احترام مصالح البلدين. وأعلن وزير خارجية إيران دعم بلاده لأى نوع من الحوار والتعاون بين الفرقاء اللبنانيين، مضيفا "وبالتالى نشد على أيد المسئولين الذين يقومون بمساعى لتشكيل حكومة جديدة"، وأشار إلى أن بلاده لا تضع شروطا مسبقة ولا تقبل بشروط مسبقة أمام مؤتمر جنيف 2 بشأن الأزمة السورية. وقال: وضع أى نوع من أنواع الشروط المسبقة للتلاقى بين الأطراف فى سوريا لا يمكن أن يوصل إلى حل للأزمة السورية، كما أن إيران ترفض أى شرط مسبق لحضورها، وإذا وُجهت لها دعوة رسمية كما لبقية الأطراف دون شروط مسبقة فستشارك، أما إذا حالت أى ضغوط دون مشاركة إيران فى المؤتمر فهذه الأطراف ستندم مستقبلا لمساعيها لعدم مشاركة ايران. وقال "ظريف": إن الاتفاق الذى توصلنا إليه فى جنيف بشأن الملف النووى بداية طريق طويل وصعب لتفعيل الثقة، خاصة تجاه الولايات المتحدة، وأكد أن ظاهرة الإرهاب والتكفير والتطرف تستهدف الجميع، وهذا التحدى المشترك لا يمكن مواجهته إلا بجهود مشتركة، والمصالح الآنية لا يمكن أن تحجب الرؤية عن المصالح التى تربط دول المنطقة على الأمد البعيد. ومن جهته، أعرب وزير الخارجية اللبنانى عدنان منصور عن تطلع بلاده إلى مشاركة إيران فى مؤتمر جنيف 2 بشأن الأزمة السورية، نظرا لما تمثله من وجود وحضور إقليمى ودولى، مؤكدا أنه إذا كانت إيران لن تحضر المؤتمر فهذا لن ينقص من دورها فى حل الأزمات المنطقة بطرق سلمية"، على حد قوله. وقال وزير الخارجية اللبنانى- فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف الذى يزور لبنان- "إننا نتطلع معا إلى مؤتمر جنيف2 لإيجاد الحل الملائم وإخراج سوريا من أزمتها. وشدد على "ضرورة قيام النظام السوري بنقل جميع المواد المتبقية إلى الميناء في أسرع وقت ممكن لضمان التخلص من جميع المواد الكيميائية بحلول نهاية حزيران/يونيو المقبل"، واصفاً التخلص من المخزون الكيميائي السوري بأنه "مثال قوي على التعاون الدولي". وأضاف هيغ "أن ايطاليا والولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك والنروج وفنلندا والصين قدّمت مساهمات هامة في مجال التخلص من المواد الكيميائية لدى النظام السوري، وأن السفينة الحربية البريطانية (مونتروز) على وشك الانضمام إلى مرافقة السفن الدنماركية والنروجية الناقلة للمواد الكيميائية من سوريا، في حين ستوفّر المملكة المتحدة معدات متخصصة للاستخدام على متن السفينة الاميركية التي ستقوم بتحييد المواد الكيميائية الأكثر خطورة". وتعهد بأن "تواصل بريطانيا تكثيف جهودها للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا لإنقاذ الأرواح وحماية أمنها"، مشيراً إلى أن مؤتمر (جنيف 2) الذي سينعقد في 22 كانون الثاني/يناير الحالي "سيكون خطوة مهمة على هذا الصعيد". وقال هيغ إن حكومة بلاده "ليست لديها أوهام حول مدى صعوبة عملية (جنيف 2) والتحديات التي تمثلها، لكنها ستبذل كل شيء ممكن مع الدول الأخرى للمساعدة على انجاح المؤتمر". وكانت بريطانيا أعلنت الشهر الماضي أنها وافقت على تدمير 150 طناً من المواد الكيميائية السورية، في إطار الدعم الذي تقدمه للبعثة الدولية العاملة على تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية لدى سوريا. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن المواد الكيميائية السورية "سيتم شحنها إلى ميناء بريطاني مع معدات التفريغ المناسبة لنقلها إلى موقع تجاري ليتم تدميرها فيه عن طريق الحرق".