أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة  نجيب ميقاتي بعد انتهاء اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي انعقد إستثنائيا في قصر بعبدا برئاسة الرئيس العماد ميشال سليمان في اعقاب جريمة اغتيال الوزير السابق محمد شطح ، "ان هذه الجريمة النكراء تشكل ضربة جديدة للاستقرار النسبي في هذه المرحلة الحرجة. ووسط العواصف الامنية الخطيرة ان الرهان الحقيقي يبقى على حكمة القيادات والسعي لسحب فتيل التفجير عبر تخفيف حدة الخطاب السياسي. ليس الوقت للتساجل الذي لن يوصل الا الى الياس". اضاف: "النار المشتعلة في الجوار باتت تلفح الداخل اللبناني، العيش الواحد تتهدده صيحات الغضب واستمرار التباعد الحاصل سيؤدي بنا جميعا الى الهلاك. علينا التفتيش عن درب لا يؤدي الى الهاوية"، ودعا الى "العودة الى الحوار والتلاقي وتشكيل حكومة جديدة اليوم قبل الغد، لان الظرف استثنائي ويحتاج الى حكومة لا تستثني احدا. لا يجوز الاستمرار في دوامة الشروط والشروط المضادة". وختم ميقاتي: "ابتعادنا جميعا عما يجري في سوريا يمنع استدراج الفتن والصراعات على ارضنا. نمر في الاشهر الاصعب، وغدا تحصل التسويات تعالوا لحماية وطننا قبل فوات الاوان حيث لا يعود ينفع الندم". وكشف ميقاتي انه وبمرسوم إستثنائي منه ومن رئيس الجمهورية ستحال جريمة اغتيال شطح وبعض الجرائم التي سبقتها الى المجلس العدلي ومنها تفجيري  مسجدي السلام والتقوى في طرابلس واغتيال حسان اللقيس على المجلس العدلي. وبعد انتهاء إجتماع المجلس الأعلى اذاع رئيس الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد خير بعد انتهاء اجتماع المجلس عملية اغتيال الوزير السابق محمد شطح، واشار الى "ان المجلس استمع الى المعلومات عن هذه الجريمة"، ودعا الى "وجوب التنسيق بين الاجهزة الامنية لحماية المواطنين ودور العبادة"، واكد ضرورة التصدي لمثل هذه الجرائم قبل حدوثها"، واطلع على الاجراءات العملية لمعالجة نتائج الانفجار، كما اطلع المجلس على التحقيقات الاولية وطلب من وزير العدل احالة التفجيرات الى المجلس العدلي، وبعد المداولات اتخذ المجلس القرارات المناسبة وابقى عليها سرية".