أظهرتْ وثيقة أعدَّها جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك"، ونُشرت مقتطفات منها، في وسائل إعلام عبرية، "مزاعم تُحمِّل وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية، في غزة، فتحي حماد، المسؤولية المباشرة عن التخطيط لهجمات تستهدف خطف وقتل جنود في جيش الاحتلال في الضفة الغربية". وأكَّد "الشاباك" في التقرير أن "نشطاء حماس في غزة، هم من قاموا بتجنيد شبان من قرى راس كركر، وسلواد، في رام الله؛ لتنفيذ عمليات أسر جنود، وتفجير عبوات ناسفة في دوريات الجيش في الضفة، وحصل هؤلاء النشطاء على تعليمات إعداد العبوات الناسفة، والتمويل من قطاع غزة" وفقًا لمزاعم "الشاباك". وأشار التقرير، إلى أن "التحقيق مع ماهر خليل، وبهاء محمد، وفضل زاهدة، من الخليل، أثبت ضلوع جهات في غزة، بنقل أموال بهدف تمويل عمليات أسر جنود إسرائيليين؛ لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية". وزعم  التقرير، أن "الشاباك" اعتقل خلية في منطقة رام الله، عملت بتوجيه مباشر من علي قاضي، وهو ناشط حمساوي، مقيم في غزة، تحرر بموجب صفقة شاليط. وخلص تقرير "الشاباك"، إلى "اتهام وزير الداخلية في الحكومة المقالة، بأنه من يقود الإرهاب في الضفة الغربية، باعتباره إحدى الشخصيات المركزية في القطاع، إلى جانب شخصيات مركزية أخرى مُقرَّبة من قيادة "حماس"، لتنفيذ الهجمات في الضفة الغربية، خصوصًا تنفيذ هجمات بغرض أسر جنود إسرائيليين بغية تحرير أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال".