أسف المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي انه اضطر الى الإشارة الى عدم دقة كلام وزير المال محمد الصفدي، ذلك ان رئاسة مجلس الوزراء احالت المرسوم الخاص بالتمويل الى وزارة المال، فور صدوره ، امر تحويل الاعتماد الخاص بتسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية وفقا للاصول ، فقام مراقب عقد النفقات في وزارة المال بايداع المعاملة ديوان المحاسبة، وبالتالي فان وزارة المال هي التي اودعت المعاملة ديوان المحاسبة ، وكان على معالي وزير المال متابعة الموضوع لدى الوحدات الادارية التابعة لوزارته . فاقتضى التوضيح. وكان الوزير الصفدي قد اعلن أنّ مرسوم تسديد حصّة لبنان في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "صدر بعد توقيعه من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومنّي"، لكنه استغرب في تصريح لـ"المستقبل" "إحالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المرسوم إلى ديوان المحاسبة للدرس"، مؤكداً أنّه فور وروده إلى وزارة المال "سنقوم بتسديد المبلغ مباشرة وقد تمّ تأمينه من احتياط الموازنة.