رضخ الكونغرس الأميركي لمطلب إدارة الرئيس باراك اوباما  بعدم فرض عقوبات جديدة على إيران، فأعلن سيناتور بارز فيه تجميد محاولة في هذا الصدد من الصقور غير الراضين عن اتفاق جنيف بشان الملف النووي الإيراني. وأوضح تيم جونسون، الرئيس الديموقراطي للجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ والمكلفة تقليدياً تحديد أي عقوبات جديدة ضد طهران والتصويت عليها أنه لا يؤيد التصويت على عقوبات جديدة. وقال خلال جلسة برلمانية إن "طلب الإدارة فترة توقف دبلوماسية طلب معقول" مضيفاً أن "فرض سلسلة جديدة من العقوبات الأميركية اليوم يمكن أن يضعف وحدة التحالف الدولي ضد البرنامج النووي الإيراني". وأوضح "ينبغي ألاّ نفعل شيئاً يمكن أن يأتي بنتيجة عكسية من شأنها إضعاف الوحدة الغربية في هذا الملف. علينا العمل بحيث إذا ما فشلت المفاوضات أن يكون هذا الفشل ناجم عن خطأ من إيران". وأضاف "يجب أن لا نعطي ذريعة لإيران ولمجموعة 5+1 أو لأي بلد آخر لإلقاء مسؤولية أي فشل علينا". والعقوبات الجديدة أعدها الرئيس الديموقراطي للجنة الشؤون الخارجية روبرت ميننديز والجمهوري مارك كيرك. لكنها لا يفترض ان تسري الا بعد فترة الستة اشهر الانتقالية التي حددها اتفاق جنيف بين طهران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا اضافة الى المانيا) في 24 تشرين الثاني/نوفمبر. وهذا الاتفاق المرحلي يخفف جزئيا العقوبات الحالية وينص على ان لا تفرض الدول الموقعة عقوبات جديدة. لكن بعد قرار اللجنة المصرفية لم يوضح النائبان ما الذي ينويان القيام به لفرض إجراء تصويت على مشروعهما. وفي كل الحالات لن يجرى اي تصويت في كانون الاول/ديسمبر الحالي حيث ان جدول الاعمال مشحون بالفعل قبل اجازة اعياد الميلاد الاسبوع المقبل.