أدان إتحاد المحامين العرب اعتداء قوات الإحتلال الإسرائيلى على المصلين فى باحة المسجد الأقصى يوم الجمعة الماضى وترويعهم بإطلاق الرصاص المطاطى عليهم ، وإقتحام قدسية هذا المسجد المتكررة من قبل المستوطنين اليهود تحت حماية قوات الإحتلال. وأكد الإتحاد فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن ما قامت به إسرائيل يخالف إتفاقيات جنيف والمبادئ والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة ويؤكد على مسئولية المجتمع الدولى ومنظمة الأمم المتحدة فى التصدى لهذا العدوان والدفاع عن قراراتها خاصة مع إستمرار سياسة قوات الإحتلال فى هدم البيوت فى الضفة الغربية المحتلة وزينة جنين وغزة وتهجير سكانها الآمنين وتعريضهم لإستجوابات قسرية وكلها تمثل جرائم ضد الإنسانية يقف منها المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان موقف الصامت العاجز فى الوقت الذى يزور فيه وزير الخارجية الأمريكى الكيان الصهيوني بدعوى الحث على إستمرار مفاوضات السلام. وقال سيد عبد الغني الأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب ومقرر لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع فى تصريح له اليوم، إن "إستمرار سياسة المعايير الأميركية الأزدواجية إزاء مايحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس من شأن إستمرارها تحقيق السلام في المنطقة ، فالسلام لا يعني أمن دولة الكيان الصهيوني فقط وإنما يعني عودة كل الحقوق المسلوبة إلى أصحابها، بما فيها حق العودة وحق تقرير المصير والإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين فى سجون الإحتلال وإنتهاء هذا الإحتلال البغيض" . وأشار عبد الغني إلى أن "الإتحاد وهو يؤكد على تمسكه بكل هذه الثوابت يرى أن المشاركة بالصمت فى إستمرار العدوان سواء من جانب السلطة أو من منظمة حماس التي انشغلت بالعمل السياسي لصالح الجماعة التي تنتمي إليها على حساب قضية المقاومة التى رفعت شعارها، ونناشد الجميع وكافة القوى الفلسطينية العودة للتمسك بخيار المقاومة كسبيل وحيد لتحرير كامل التراب الفلسطيني" .