أكَّد رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور رامي الحمدالله، الإثنين، أن "المواطن الفلسطيني شريك أساسي في محاربة الفساد"، مشددًا على "تعزيز ثقة المواطن في  الأداء الحكومي، وفي جدية جهودها في بناء نظام نزاهة وطني يُحاصر الفساد والفاسدين، وأن ذلك يتطلب تفعيل دور المؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون في مجال مكافحة الفساد، وبلورة النية القانونية والتشريعية لملاحقة مرتكبي جرائمه ومعاقبتهم، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون؛ كالشرطة، والأجهزة الأمنية، والنيابة، والقضاء". جاء ذلك خلال كلمة للحمدالله، في الاحتفالية السنوية لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الإثنين، في فندق "البيست إيسترن" في رام الله، وبحضور رئيس ديوان الرئاسة، حسين الأعرج، ممثلًا عن الرئيس محمود عباس، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، رفيق النتشة، ووزيرة الاتصالات، الدكتورة صفاء ناصرالدين، وعدد من الشخصيات الاعتبارية. وأضاف الحمدالله، أن "مكافحة الفساد ترتكز على سلطة قضائية مستقلة، وتتمتع بكفاءة عالية، ومؤسسة أمنية ملتزمة بخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، وحماية حقوقهم"، مشيرًا إلى "ضرورة تعزيز الأمن، والنظام العام، وضمان عمل جميع الأفراد والمؤسسات، تحت طائلة المسؤولية، والمحاسبة، والمساءلة، وهو المربع الأول الذي تنطلق منه الحكومة في محاربة الفساد، وسوء الإدارة". وأوضح الحمدالله، أن "رؤية الحكومة، ارتكزت على مقومات الحكم الرشيد، لمنع حدوث الفساد، ووقف تغلغله في بنية الحكومة المؤسسية، وأيضًا بنية المجتمع، من خلال العمل على بلورة تشريعات منظمة للعمل الحكومي، وإقرار قوانين تضمن الكشف عن الفساد، حيث تم إنشاء مؤسسات تحارب الفساد المالي والإداري، ومن أهمها؛ ديوان الرقابة المالية والإدارية، كجهة رقابية على العمل والمال العام، وهيئة مكافحة الفساد، ودوائر الشكاوى ولجان الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى دور ديوان الموظفين العام في الإشراف على الوظيفة العمومية وتنظميها". وثمَّن الحمدالله، "دور المواطن الفلسطيني في شراكته ومسؤوليته الوطنية في مكافحة الفساد، ومساهمته في تعزيز النزاهة، وإرساء القانون، والتبليغ عن أية انتهاكات أو مخالفات".