أعلن النائب عن "ائتلاف دولة القانون" عبد السلام المالكي، الاثنين، عن قرب صدور مذكرات وأوامر قضائية بإلقاء القبض على نواب من مختلف الكتل السياسية، بتهمة التلاعب بالمال العام والاختلاس. وأوضح النائب المالكي، في تصريح صحافي ، أن "إجراءات قضائية ستتخذ في حق نواب جدد، ممن لم يسددوا مبالغ بذمتهم، أو ممن عليهم قضايا اختلاس وتلاعب بالمال العام، ودون استثناء من الكتل السياسية، ومنهم من التحالف الكردستاني والعراقية والتحالف الوطني، ومن كتل مختلفة أخرى". وأضاف المالكي أن "المطلوبين على هذا الأمر يتراوح عددهم من 21 إلى 22 نائبًا، وقسم منهم أبلغ البرلمان بأنهم سددوا فواتيرهم، أو أعادوا المبالغ، وقسم أخر ترك الأمر دون تسديد الفواتير، وبعضهم حمل وثائق مزورة، وبالتالي أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرات إلقاء القبض، ولا سلطان على القضاء، وقد قال كلمته". وأشار النائب إلى أن "قسمًا من هؤلاء النواب ستصدر في حقهم مذكرات استقدام قضائية، وقسم أخر أوامر ومذكرات إلقاء قبض، ممن لم يسدد فواتير للمبالغ المطلوبة للبرلمان، لغرض العلاج أو ما شابه، وقسم أخر لن تصدر في حقهم، لأنهم سلكوا الطرق القانونية، عبر تسديد الفواتير، وهذا يأتي في إطار الحفاظ على المال العام، ومن يعترض منهم عليه أن يذهب للقضاء، والدفاع عن نفسه، وطرح رأيه، وليس عبر الإعلام، بغية التشهير وذر الرماد في العيون". ونفى المالكي أن يكون صدور مذكرات القبض يدخل في أغراض دعائية، مبينًا أن "الأمر بعيد عن التنافس والمزايدات السياسية، فالقضاء سلطة مستقلة، ولا قرار سياسي يتحكم في موضوع إصدار مذكرات إلقاء القبض من طرف القضاء". ويذكر أن مذكرات قبض واستقدام قد صدرت، الاثنين الماضي، عن محكمة تحقيق النزاهة، في بغداد، في حق ثلاثة أعضاء من كتلة "الأحرار"، هم رئيس الكتلة بهاء الأعرجي، والنائبان عن الكتلة جواد الشهيلي وجواد الحسناوي، وذلك بتهم تتعلق بالإضرار في المال العام، واختلاس أموال الدولة.