أوقدتْ اللجنة الشعبية لكسر الحصار، مساء السبت، شعلة "لا للحصار"، في ساحة الجندي المجهول، في مدينة غزة، حيث أكد رئيس اللجنة، النائب جمال الخضري، أن "الاحتلال الإسرائيلي لن ينتهي حصار قطاع غزة إلا مرغمًا، وهو ما يتطلب ضغطًا حقيقيًّا من الأمم المتحدة، والاتحاد والبرلمان الأوربيين، بحكم علاقاتهم بإسرائيل، بالإضافة إلى إمكاناتهم". وأضاف الخضري، في مؤتمر صحافي عقد في غزة، أن "الشَّعب الفلسطيني ينتظر من تلك الجهات وغيرها على صعيد دولي وعربي وإسلامي أكثر من التحذير، وهو العمل الجاد لإنهاء الحصار المستمر منذ 7 سنوات". وأوضح الخضري، أن "تلك رسالة للعالم لإيقاظ الضمير العالمي"، مشيدًا بـ"صمود الشعب الفلسطيني"، وداعيًا إلى "التوحد وإنهاء حالة الانقسام الخطيرة التي يعانيها الشعب الفلسطيني". واستعرض الخضري، "آثار الحصار من تردي الخدمات، وملوحة المياه، وانقطاع التيار الكهربائي، وارتفاع معدلات الفقر، والبطالة، ولاسيما بين صفوف العمال، إلى جانب منع إسرائيل دخول مواد البناء للقطاع الخاص والمؤسسات الدولية"، مشددًا على أن "الحصار غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني، ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، ويُعد جريمة حقيقية وعقوبة جماعية تفرض على المدنين الآمنين العزل". وأكد أن "إسرائيل هي المسؤولة عن الحصار، وتتحمل المسؤولية الكاملة بإغلاق المعابر، وفرض قوائم الممنوعات على السلع"، داعيًا إلى "استمرار الهبة الجماهيرية ضد مخطط "برافر" التهجيري، والاستيطان، والتهويد في القدس المحتلة، والضفة الغربية، وحصار غزة"، وكشف أن "مخطط "برافر" يهدف إلى مصادرة 800 ألف دونم من أصحابها الشرعيين، وتهجير 40 ألف فلسطيني، وهدم 35 قرية".