تدرس الحكومة الاردنية  برئاسة عبد الله النسور، منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردني حقوقا مدنية غير سياسية، وذلك على خلفية مبادرة تقدم بها 20 عضوا في مجلس النواب الأردني لمنح هذه الشريحة حقوقها. وبحسب مصدر حكومي أردني مطلع، فقد أوعز النسور بتشكيل لجنة حكومية مكونة من ثلاثة وزراء لدراسة مسودة القرار ووضع الصياغة النهائية له، بحيث يشمل جميع الحقوق المدنية للأردنيين المقيمين على أراضي المملكة، باستثناء الحصول على الرقم الوطني والجنسية. وبموجب القرار يعفى أبناء الأردنية من أي قيود، أذونات أو تصريحات لممارسة حقوقهم المتعلقة بالتعليم والرعاية الصحية والعمل والتملك واستخراج رخص قيادة السيارات ومعاملتهم معاملة الأردنيين، إضافة إلى إعفاء أبناء الأردنية وزوجها غير الأردني من أذونات الإقامة وشؤون الأجانب. وأشار النواب الموقعون على مقترح منح الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، إلى أن إعطاء الحقوق المدنية لهؤلاء لا يشكل حماية لهذه الفئة فقط، بل يشكل مصلحة وطنية للدولة، لأن هذه الفئة، تقدم قيمة مضافة للمجتمع. وساق النواب أسبابا موجبة في اقتراحهم، تقول إن كثيرا من أبناء الأردنيات، يقعون ضحية للخلافات العائلية، بحيث ينفصل الأب عن الأم ويبقى الأبناء مع أمهاتهم في الأردن، ويقعون ضحية الظلم مرتين؛ الأولى بتخلي آبائهم عنهم، والثانية بحرمانهم من أبسط الحقوق المدنية. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين يبلغ نحو 93 ألفا، غالبيتهم من أزواج فلسطينيين. كما تشير الأرقام إلى وجود أعداد بآلاف من أبناء الأردنيات من أزواج يحملون الجنسية المصرية. وتطالب الكثير من الهيئات النسوية منح أبناء الأردنيات الجنسية الأردنية من باب المساواة بين الرجل والمرأة. وتخشى الدولة الأردنية من اتهامها «بالتوطين» إذا منحت أبناء الأردنيات الجنسية إذ إن أعدادا كبيرة منهم من الفلسطينيين (نسبة إلى آبائهم) مما قد يساهم في تغيير التركيبة الديموغرافية في الأردن. وكانت القضية طرحت في أوقات سابقة إلا أنها كانت موضوع الرفض دوما خشية أن تتسبب بمشكلات داخلية. ويوجد في الأردن 13 مخيما للاجئين الفلسطينيين يحملون الجنسية الأردنية، إلا أن واحدا من تلك المخيمات «عزة» معظم سكانه لا يحملون الجنسية الأردنية ويعيشون في الأردن منذ عام 1967، وكثير من أبناء المخيم متزوج من أردنيات.