عقد المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة جلسة خاصة، اليوم الخميس، في الذكرى السادسة والتسعين لـ "وعد بلفور" المشؤوم، أقر خلالها المجلس تقرير اللجنة السياسية الذي تلاه النائب د. محمود الزهار، وحمّل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر بريطانيا المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة في حق الشعب الفلسطيني وفي حق الإنسانية، وطالب بحر بريطانيا أن تكفر عن جريمتها الكبرى، وأن تقدم اعتذارًا للشعب الفلسطيني، وتقديم جميع أشكال الدعم السياسي والاقتصادي للقضية الفلسطينية".. و"وعد بلفور" أو "تصريح بلفور" هو الاسم الشائع المطلق على الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور بتاريخ 2 تشرين الثاني نوفمبر 1917 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.[1] ودعا إلى تضافر الجهود من كافة منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لرفع الدعاوى ضد بريطانيا أمام المحاكم الجنائية والدولية، وتقديمها كمجرمة حرب بحق الشعب الفلسطيني. وطالب السلطة الفلسطينية بوقف المفاوضات العبثية والتنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني وملاحقة المقاومة في الضفة الغربية، مؤكدًا أن استمرار المفاوضات في ظل الغطرسة الصهيونية في تهويد القدس ستكون نتيجتها وعد بلفور جديد، وتصفية القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن هذه الذكرى الأليمة تشكل حافزًا أساسيًا لالتفاف وطني كامل بشأن الثوابت الفلسطينية, والعمل بكل السبل والوسائل وعلى رأسها المقاومة لتحرير فلسطين. وأوصت اللجنة السياسية على لسان رئيسها د.محمود الزهار المجلس التشريعي بإقرار عدد من توصياتها تمثلت في تأكيد اللجنة على أن وعد بلفور هو جريمة قامت بها حكومة بريطانيا، وهي مسؤولة عنها مسؤولية تامة. وشددت على ضرورة عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني، مؤكِّدة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم. ودعت اللجنة جميع القوى السياسية والفصائل إلى مراجعة سياسية وفكرية جادة، وإعطاء الأولوية لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وتحقيق المصالحة، كما تم الاتفاق عليها من أجل اعتماد الخيار البديل في مواجهة الخطط والمشاريع الصهيونية. وأوصت بتشكيل جبهة وطنية لإعادة صياغة القرار الفلسطيني، بناءً على الثوابت والحقوق الفلسطينية، وتفعيل المقاومة وبخاصة العسكرية، وعدم الاعتراف بالعدو، أو الالتزام بالاتفاقيات التي تنتقص من الحق الفلسطيني. وأكَّدَت: "المقاومة بكل أشكالها هي حق مقدس أقرتها الشرائع السماوية وكفلتها القوانين والمعاهدات والأعراف الدولية وهي الوسيلة الأنجع لتحرير فلسطين". ودعت اللجنة، الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه فلسطين وسحب غطائها عن المفاوضات مع الكيان الصهيوني، والشروع في حملة سياسية وقانونية وإعلامية لتجريم وعد بلفور، ونزع الشرعية عن كل ما ترتب عليه من نتائج. ودعت الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده والجماهير العربية إلى فعاليات جماهيرية وشعبية في ذكرى وعد بلفور البغيض، وتشكيل ضغط على الحكومات وخاصة بريطانيا والدول التي أيدت هذا الوعد، وتشكيل محاكم شعبية لهذه الحكومات. وأوصت اللجنة منظمات المجتمع المدني إلى رفع دعاوى قضائية في المحاكم الوطنية والدولية على الجرائم السياسية والجنائية التي ارتكبتها حكومة بريطانيا وحكومة الكيان الصهيوني والعصابات الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني. وناشدت اللجنة السياسية المنظمات الدولية التي ترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين الاستمرار في دعم الشعب المظلوم وألا تقلص من خدماتها تحت أي ظرفٍ كان. وفي ختام توصياتها دعت اللجنة المنظمات العربية والحكومية لحملة مقاطعة للبضائع والمعاملات الاقتصادية لكل الأطراف الغربية والصهيونية التي دعمت وعد بلفور وأيدته. وأوضحت اللجنة: "إن جريمة وعد بلفور هي جزءٌ من الحركة الاستعمارية الغربية للمنطقة العربية جاءت تحت دعاوى أسطورة مصطنعة من عناصر دينية وقومية ليس لها دليل تاريخي أو حضاري أو إنساني على أرض فلسطين". وأعتبر رئيس اللجنة السياسية النائب محمود الزهار أن ما يجري من سياسات وإجراءات في حق الشعب الفلسطيني وأرضه منذ جريمة وعد بلفور حتى هذه اللحظة، وما كان في مؤتمر "سان ريمو" و "صك الانتداب" و "تبعات الانتداب" و "قيام دولة الكيان الصهيوني" و "اتفاقيات الحل السلمي للقضية الفلسطينية" و"المفاوضات مع الكيان الصهيوني" فهي تمثل حلقات متصلة في تصفية القضية الفلسطينية والحق العربي في أرض فلسطين التاريخية.