أفرجت السُّلطات الأمنيَّة السّودانيّة عن المعتقلين الذين قُبض عليهم نتيجة للأحداث الأخيرة التي صاحبت الاحتجاجات على رفع الدعم عن المحروقات، وأعقبت تلك الخطوة خطاب الرئيس السوداني عمر البشير أمام البرلمان، الاثنين. وأشار وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية الدكتور أحمد بلال عثمان في تصريح لـ "العرب اليوم" إلى أنّ هؤلاء المفرج عنهم لم يثبت تورّطهم في عمليات السرقة والنهب وأعمال التخريب، وأضاف أن 58 متَّهمًا ستتمّ محاكمتهم بعد أن أثبتت التحريات تورّطهم في الأحداث. وأوضح بلال أن هناك مجموعات خططت للتدمير وهناك من استغل الأحداث وأجواء التخريب، لكنه عاد وأشار إلى أن البعض احتجّ على السياسات، مؤكدًا استقرار الأوضاع وتجاوز تلك الظروف. كما تحدث وزير الإعلام السوداني عن استحقاق المرحلة المقبلة في محاور الاقتصاد والأمن والسلام، مؤكدًا أنها تتطلب عملًا كبيرًا على المستوى القومي، فالملفّ السياسيّ يتطلب عمليات حوار واسعة تستوعب وجهات النظر المختلفة للوصول إلى تفاهمات حول وضع الدستور الدائم، والذي يحدد كيفية الحكم، ويمهد لذلك عبر انتخابات حرة ونزيهة تُمكن من تداول السلطة. من ناحيتها كشفت عضو الحزب الناصري انتصار العقلي أن السلطات لم تفرج حتى الآن عن معتقلي المعارضة وعدد كبير من الناشطين، وأوضحت أن أعداد المعتقلين والضحايا لا تبدو دقيقة خصوصًا للذين ليست لديهم ارتباطات بأحزاب المعارضة، فهناك من تمّ التعرف عليه والبعض الآخر لم يتم التعرف عليه بعد. ووصفت العقلي دعوة الحكومة للحوار في ظل التضييق المستمر على رموز المعارضة والضائقة المعيشية وحملات التوقيف والاعتقال بأنها دعوة لا تبدو منطقية. وتساءلت العقلي كيف يتم الحوار والقوانيين المقيدة للحريات باقية لتمنع حق التعبير؟ فالسلطات تعتقل البعض عند خروجه من مقارّ الأحزاب المسموح لها بموجب القانون بممارسة النشاط السياسي، وهي الظروف التي تقول عنها العقلي إنها لا تساعد على الحوار مع النظام الحاكم.