دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الجيش الاسرائيلي الى التوقف عن “مضايقة” أعضاء “مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان” المدافعة عن الاسرى والسجناء الفلسطينيين . وقالت المنظمة في بيان “فرض العسكريون الاسرائيليون قيودا قاسية وغرامات على أعضاء فريق الضمير دون التاكد حتى من انخراطهم في ادنى نشاط عنيف ودون محاكمة”. وتقدم مؤسسة الضمير خدمات قانونية وتدافع عن حقوق الفلسطينيين المعتقلين من السلطات الاسرائيلية وفي السجون الفلسطينية. واوردت هيومن رايتس ووتش العديد من الأمثلة عن المضايقات. فالاسبوع الماضي تم وضع محاسب يعمل لحساب الضمير قيد الاعتقال الاداري لأربعة اشهر. وفي سبتمبر اوقف الجيش الاسرائيلي محاميا تابعا للمؤسسة اتهم بانه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أساسا بسبب دوره في تنظيم تظاهرات غير عنيفة قبل عام. واضافت هيومن رايتس ووتش ان السلطات العسكرية الاسرائيلية تمنع مدير الضمير عبد اللطيف غيث من زيارة منزله في القدس الشرقية المحتلة بداعي انه يشكل “خطرا على الأمن”. وتابعت المنظمة في بيانها انه “على السلطات الاسرائيلية ان تتيح لأعضاء منظمة الضمير مواصلة عملهم من أجل حقوق الانسان وعدم تحويلهم الى ضحايا التعسف”.