القاهرة - العرب اليوم
واصل الجيش المصري أمس إجراءاته الوقائية في محيط المناطق الأمنية التي يمكن أن تكون أهدافا مفترضة مستقبلاً للعناصر المتطرفة، فيما واصل عملياته العسكرية لضبط “الجهاديين” في شبه جزيرة سيناء.
وأعلن مصدر عسكري قبل ظهر أمس في تصريحات صحفية عن قيادة الجيشين الثاني والثالث المسؤولتين عن تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ومدخله الجنوبي بمدينة السويس، أصدرت قراراً لإنشاء أسوار إلكترونية بطول المجرى الملاحي للقناة.
وأوضح المصدر كما يتضمن القرار نشر عدد كبير من كاميرات المراقبة الدقيقة، وأجهزة الإشعار عن بعد على المجرى لتأمينه.
وقال المصدر العسكري: إن الجيش المصري يقوم بإجراءات تأمين كاملة للقناة، ويحاول باستمرار مراجعة خططه الأمنية لمعرفة مدى نجاعتها وقدرتها على التعامل مع الظروف المحيطة؛ لغرض توفير حماية قوية للمجرى الملاحي لقناة السويس.
ودعا أهالي مدن قناة السويس الثلاث إلى تفهم قيام القوات المسلحة بإغلاق الشوارع المجاورة للمجرى الملاحي للقناة، لدواع أمنية.
وتابع المصدر الأمني في تصريحات تناقلتها بعض وسائل الإعلام المصرية: إن الأجهزة الأمنية المختصة بمدن القناة والبحر الأحمر تراجع حالياً تصاريح “اللنشات” المستخدمة في التنزه بالقرب من القناة بمنطقة خليج السويس؛ وذلك لمنع تسلل عناصر إرهابية باستخدامها لاستهداف السفن العابرة لقناة السويس.
ميدانياً، واصلت أمس قوات الجيش الثاني وبدعم من قوى الشرطة، وتشكيلات من الأمن المركزى مداهمة وتفتيش العديد من القرى والمنطقة الصناعية في مدينة العريش ومحيطها وبخاصة في الزراعات شرق وغرب مطار العريش بمحافظة شمال سيناء.
وأعلن العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عسكري نشره أمس عبر صفحته على موقع “فيس بوك، عن أن أن قوات الجيش تمكن من القبض على 4 من العناصر المسلحة في سيناء، وأوضح بأنه تم الحثور بحوزة أحدهم على سلاح وكمية من الذخائر ومادة يحتمل أن تكون شديدة الانفجار.
وتابع علي: إن القوات العاملة في الميدان عثرت أيضاً على 3 كاميرات للتصوير وخطوط وأجهزة إتصالات و2 جهاز لاب توب محمل عليها خطب تكفيرية وتصوير لتفجير موكب وزير الداخلية وعدد من عمليات استهداف وقتل عناصر القوات المسلحة والشرطة.
وفي شأن متصل، أكد شهود عيان فجر أمس أن مدرعة عسكرية كانت تجري تمشيطاً بحي الزهور بمدينة العريش نجت من محاولة لتفجيرها إثر إطلاق عدد من المسلحين لها بقذيفة “ار بى جيه”، موضحين أن المدرعة لم تصب بأذى.
على الصعيد السياسي، نقلت جريدة “الوطن” المصرية في عددها الصادر أمس عن مصادر حزبية قولها: إن رئيس حزب الحرية والعدالة القيادي الإخواني د.محمد سعد الكتاتني، المحبوس على ذمة قضايا التحريض على العنف، كلف بعض مساعديه خارج السجن، بتشكيل وفد من أجل السعي للحوار مع الدولة وبدء تهدئة، في ظل إصرار المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، على التصعيد.
وذكر المصدر أن “بعض قيادات الإخوان في السجون ما زالوا يأملون في الإفراج عنهم وعدم حل التنظيم ومشاركته فى الحياة السياسية واعتبار الدولة من قتلوا في أحداث فض رابعة والنهضة وما بعدها بمثابة شهداء، مقابل وقف الإخوان التظاهر والتصعيد الداخلي والخارجي”.
وأوضحت أن الإخوان ما زالوا يرون أنه طالما لم يلقَ القبض على د.محمد على بشر، عضو مجلس شورى الإخوان، و د.عمرو دراج عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، فهناك أمل أن توافق الدولة على الجلوس مع الإخوان والقبول بحل سياسي للأزمة الحالية، في ظل رفض الرئاسة والحكومة والجيش الحوار مع من قالت إنهم جماعات للعنف
وفي الشأن القضائي، تواصلت أمس والليلة قبل الماضية عمليات محاكمة وتوقيف نشطاء جماعة الإخوان المسلمين ومناصري الرئيس المعزول د.محمد مرسي، حيث قررت محكمة جنح بولاق أبو العلا، حبس 16 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، 3 سنوات مع الشغل لاتهامهم بالتجمهر والبلطجة في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة بولاق أبو العلا خلال الاحتفال بالذكرى الـ40 لنصر أكتوبر في شهر أكتوبر الجاري.
من جهه أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس بحي التجمع الخامس برئاسة المستشار بشير عبدالعال، ثالث جلسات إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لجلسة 23 نوفمبر المقبل.
واجتمعت المحكمة للنظر في قضية فساد تتعلق باللوحات المعدنية، إذ تسلمت المحكمة خطابًا من سجن طرة يفيد بتعذر نقل المتهم حبيب العادلي من محبسه لدواع أمنية، ما دفعها لتأجيل البت بالموضوع.
وأشارت المصادر إلى أن نظيف حضر إلى مقر المحكمة برفقة نجله وشقيقه، وفريق الدفاع عنه، وتم إحضاره إلى القاعة في حراسة أمنية مشددة ودخل إلى غرفة المداولة.
وفي شأن آخر، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس تأجيل الدعوى القضائية المقامة من حمدي الفخراني البرلماني السابق، ووائل حمدي المحامي ضد الداعية الإسلامي د.يوسف القرضاوي إلى 26 يناير المقبل، وأحالت المحكمة الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لاستطلاع الرأي القانوني بمطلبها، كما ألزمت المحكمة هيئة المفوضين، بإنهاء تقريرها بالدعوى قبل موعد تأجيل الجلسة المحدد. من جهته، وجه د.محمد البرادعي نائب الرئيس المصري المستقيل والمنسق السابق لجبهة الإنقاذ، انتقادات إلى عسكريين سابقين وإعلاميين بتقديم دعاوى ضده أمام القضاء. وقال البرادعي، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “دعاوى كيدية عبثية أمام القضاء من قبل عسكريين سابقين وإعلاميين موجهين بشأن مقابلات لي بالخارج: هل أصبح الإفك والنفاق هوية البعض منا؟”.
وفي سياق آخر، دعت جبهة الإنقاذ الوطني في ختام اجتماعها بمقر حزب الوفد الليلة قبل الماضية، “لجنة الخمسين” لوضع الدستور بالعمل على وضع دستور يعبر عن الشعب المصري قائم على تأكيد الوحدة المصرية في إطارها المدني والديمقراطي يعمل على تحقيق أهداف ثورة يناير ويونيو.
وأعلن البيان الصادر عن الجبهة عقب الاجتماع البدء بعقد اجتماع عاجل بين ممثلي الجبهة والقوى المدنية والشبابية مع لجنة الخمسين؛ للتعرف على أعمال اللجنة ولطلاع الشعب المصري لنموذج مشروع الدستور الذي من المنتظر أن يكون مبلوراً للوحدة الوطنية في إطار دولة مدنية ديمقراطية تحقق أهداف ثورة يناير ويونيو وأهدافها من العدالة الاجتماعية العدالة الانتقالية وكفالة الحقوق الحريات العامة كما تقرها المواثيق الدولية.
وأكد البيان على “دور جبهة الانقاذ الوطني كجناح سياسي للثورة المصرية، حيث استطاعت هي والقوى الشبابية والثورية التغيير في ثورة 30 يونيو، التى انضم لها جيش مصر العظيم، وأطاحت بالنظام الفاشي”، على حد تعبيره.
من جانبه، شدد رئيس حزب الوفد د.السيد البدوي أمس، خلال تفقده لمعسكر شبابي بمدينة الإسماعيلية على أن “الدستور المصري الجديد سيكون معنياً بالمقام الأول بتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وقال: هذا سيكون نصاً والزاماً على الدولة بحيث تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حد أدنى من الدخل يحقق حياة كريمة للمواطن الكريم وتوفير المسكن الملائم والعلاج الذى يليق بكرامة الإنسان المصري وتعليم مجانى حقيقي .
وذكر أن الاستحقاق الثاني بعد الدستور هو الانتخابات البرلمانية وهي مهمة هامة جدا لأنها ستحدد من سيحكم مصر، وأضاف رئيس حزب الوفد: لا يمكن الحديث عن مصالحة مع من يحملون السلاح ويقتلون مصريين أبرياء خروجا على كل القيم الدينية والإنسانية.