وجَّهَت حركة "فتح" انتقادًا للمجتمع الدولي، الخميس، لوقوفه متفرجًا على المأساة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون الفارُّون من سورية. وحمّل المتحدث باسم حركة "فتح" أحمد عساف "المجتمع الدولي الذي يقف متفرجًا أمام المأساة المستمرة للفلسطينين والسوريين الذين يموتون غرقًا في مياه البحر المتوسط هرباً من الصراع الدموي الدائر في سورية الشقيقة منذ أكثر من عامين". وتساءل عساف في تصريح صحافي، الخميس: لماذا يدفع اللاجئ الفلسطيني وفي كل مرة ثمن الأزمات والصراعات الشرق أوسطية؟ مذكرًا "بأن هذا اللاجئ ضحية للظلم التاريخي الذي وقع على شعبنا في نكبة العام 1948، عندما شردته المنظمات الصهيونية المسلحة، واحتلت أرضه ووطنه، في ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي". وأعلن عساف أن الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بذل ولا يزال يبذل كل الجهود من أجل تأمين الحماية وتقديم كل أشكال الدعم الإنساني لأبناء شعبنا في مخيمات اللاجئين الفلسطينين في سورية، مشيرًا إلى أن الرئيس تصرف بمسؤولية عالية عندما قرر هو والقيادة الفلسطينية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والنأي بالشعب الفلسطيني عن هذا الصراع الدامي في سورية، وعن كل الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية الآن، وذلك بهدف حماية الشعب الفلسطيني وعدم دفع قضيته الوطنية ثمناً لهذه الصراعات. وأكد المتحدث باسم "فتح" أن مسؤولية تأمين الحماية للاجئين الفلسطينين في مخيماتهم في سورية أو أي دولة أخرى تقع على عاتق المجتمع الدولي، وخصوصًا الأمم المتحدة التي تشرف على هذه المخيمات عبر الأونوروا، مشيرًا إلى أن مأساة اللاجئ الفلسطيني المتواصلة منذ العام 1948 لن تنتهي إلا بتنفيذ القرار الأممي رقم 194 الذي ينص على عودة اللاجئين الفلسطينين لأرضهم وممتلكاتهم، مؤكدًا أن "تنفيذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن هو من مسؤولية المجتمع الدولي الذي يواصل تواطؤه وصمته على الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، والانتهاك الإسرائيلي المستمر للقانون الدولي". ودعا عساف القوى الإقليمية والدولية المسؤولة عن إدارة الأزمة السورية اليوم إلى تأمين الحماية للاجئين الفلسطينين ومخيماتهم، وتقديم كل أشكال الدعم الإنساني لهم، خصوصا أنهم ليسوا طرفاً في هذا الصراع، وإنما هم ضحاياه الرئيسيون، مكررًا الدعوة للقوى والفصائل الفلسطينية الالتزام بقرار الرئيس والقيادة الفلسطينية بعدم التدخل في هذا الصراع، لأن مثل هذا تدخل سيلحق أفدح الأضرار بشعبنا وقضيته الوطنية.