أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي أن "إطلاق سراح الموقوفين في قضية خطف الطيارين التركيين لا يعني انتهاء التحقيق في القضية"، مشيرا إلى أن "القضاء يقرر انطلاقا من المعطيات التي لديه. فالقانون يسمح للقاضي بتقدير ظروف كل قضية أما التحقيق فمستمر بانتظار القرار الظني". ونفى المعلومات عن استقالة أحد القضاة إثر رشوة عرضت عليه للفلفة ملف قضائي، موضحا أن "هيئة التفتيش القضائي أحالت على مجلس القضاء الأعلى قاضيا، اعتبرته غير أهل لمتابعة مسيرته، وعندما استدعاه مجلس القضاء الأعلى للاستماع إليه، قدم استقالته".