استغرب اللواء أشرف ريفي المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي مطالبة الرئيس السوري بشار الأسد بدلائل على تورط الوزير السابق ميشال سماحة واللواء علي مملوك رئيس جهاز الأمن الوطني السوري بمحاولات التفجير العام الماضي، معتبرًا أن هذا هو السلوك الذي اعتاده النظام في كل الملفات الأمنية الكبرى التي ارتكبها في لبنان وسوريا، حيث يقتل القتيل ثم يمشي في جنازته، بالإضافة إلى أداء دور المحقق والقاضي في الجريمة، لطمسها وإخفاء المسؤولية عن ارتكابها. وأشار الريفي إلى أنه لم يسبق لأي ملف بهذا الحجم، أن احتوى على هذا الكم الكبير من الأدلة الحسية، من مضبوطات وعبوات وأفلام بالصوت والصورة، إضافة إلى الاعترافات الصريحة التي أدلى بها سماحة أمام التحقيق، بإشراف القضاء المختص، وكلها تؤكد تلبس سماحة بمؤامرة تفجير لبنان بطلب علي مملوك، وقد قوبلت هذه الإثباتات بصمت القبور من حلفاء النظام السوري في لبنان، الذين لم يدافعوا عن سماحة، ولم يطلبوا الدليل، لمعرفتهم بحقائق الملف، الذي اطلع عليه الرأي العام اللبناني والعربي والدولي كاملا، ونشرته صحيفة الجمهورية في 27 آب 2012. وشدد على أن التحقيق فيما قام به سماحة هو من مسؤولية الدولة اللبنانية، بسلطاتها الأمنية والقضائية، وأن القضاء اللبناني قال كلمته، وننتظر أن تذهب المحاكمة إلى النهاية لكشف كل المتورطين في هذا الملف. وفي انتظار ذلك، فإن الأحرى بالنظام السوري، أن يبتعد عن تقمص دور القاضي والمحقق، لأن تلك الأيام انقضت الى غير رجعة، وأن يسلم من ادعى عليهم القضاء للتحقيق معهم، ومعرفة من أعطاهم الأمر بترهيب لبنان وتفجير أمنه.