سلم الحزب الحاكم في السودان "المؤتمر الوطني" المجموعة التي طالبت في رسالة مفتوحة وجهت إلى الرئيس السوداني عمر البشير بالإصلاح  قرارات بتجميد عضويتهما في الحزب. وكشفت عضوة المجموعة سامية هباني، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، صباح الإثنين، أن "بعض أعضاء المجموعة وعددهم 31 تسلم القرار والبعض الآخر لم يتسلم. وقالت: أتوقع أن يتسلم جميع  أعضاء المجموعة، الإثنين، خطابات تبلغهم تجميد عضويتهم، وأبرزهم  قادة  المجموعة  الدكتور غازي صلاح الدين العتباني، الذي شغل عدة مناصب حكومية، آخرها مستشارًا لرئيس الجمهورية والعميد محمد إبراهيم عبد الجليل الشهير بـ "ود إبراهيم"، قائد آخر المحاولات الإنقلابية للإطاحة بنظام البشير، والدكتور أسامة توفيق، وهو أحد قيادات مجموعة المجاهدين في السودان. وكشفت هباني أنها "مثلت أمام اللجنة وأبلغتها أن الحزب يحتاج إلى إصلاحات"، وأشارت إلى أن "رئيس اللجنة أحمد إبراهيم الطاهر (رئيس البرلمان)، تحدث لها عن إجراءات للإصلاح، تتم داخل جسم الحزب. وتساءلت هباني "أين، وكيف يتم الإصلاح، الذي تحدث عنه رئيس اللجنة؟"، مضيفة أن "هذا الحديث دليل على ضرورة الإصلاح". وفي سؤال لـ "العرب اليوم" بشأن مستقبل المجموعة، وهل ستبقى داخل الحزب، أجابت هباني "لا يمكنني التكهن بمستقبل المجموعة"، نافية أن "يكون غازي صلاح الدين (زوجها) تقدم باستقالته من الحزب الحاكم، كما أشيع". وأعلن أسامة توفيق أن "خيارات المجموعة مفتوحة على جميع الأصعدة بما فيها تشكيل تنظيم سياسي". وقال، "بحسب سودان تريبيون": لن يجعلونا نعاني اليتم السياسي، مؤكدا أنهم "تسلموا خطابات موقعة باسم  رئيس لجنة التحقيق مع المجموعة الإصلاحية، تبلغهم بتجميد عضويتهم لحين النظر في الأمر من قبل أجهزة الحزب العليا. ونفى القيادي في الحزب الدكتور ربيع عبد العاطي أن "يكون حزبه أمام  أزمة"، وقال، في تصريح لـ "العرب اليوم": هناك لوائح تضبط عمل التنظيم وعضويته"، مضيفا أن "هذه ليست الحالة الأولى"، واتهم عبيد  الإعلام بـ "تضخيم الأمر أكثر مما يجب، ليتم تفسيره بعيدا عن الحقيقة". واختتم حديثه بالإشارة إلى أن "ما قامت به المجموعة كان يستحق التصويب، ودعت المذكرة التي نشرت على نطاق واسع إلى إلغاء الإجراءات الاقتصادية وإتاحة الحريات العامة وإشراك القوى السياسية المعارضة في إدارة شأن البلاد".