شدَّد رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة" النائب جمال الخضري، على أن الممر المائيّ الذي اقترحته اللجنة ليس بديلاً عن معابر غزة، سواء التجاريّة أو معبر رفح، بل مُكمِّل لها. وأكد الخضري، في تصريح صحافيّ، الجمعة، أن "هذا المشروع حق للشعب الفلسطيني بالتنقل بحرية واستخدام مياهه الإقليمية، وأن الذي يقف في وجه المشروع هو الرفض الإسرائيلي المطلق لإنهاء الطوق البحريّ ضد غزة، وأن المشروع جاء لسحب الذرائع الأمنيّة التي تضعها دائمًا إسرائيل في وجه أي حراك يهدف إلى تخفيف معاناة السكان، وإنهاء الحصار البحري على غزة". وأوضح رئيس اللجنة، أن "اختيار طرف وسيط برقابة أوروبيّة، هو حل طرحته اللجنة ولاقى قبول جهات عربية ودولية عدّة، وأن المطلوب في المرحلة المقبلة وجود إرادة سياسيّة، وتوافق فلسطيني للشروع في التنفيذ"، لافتًا إلى موافقة جهات عربية وإٍسلامية على تطوير ميناء غزة البحري، ليُصبح قادرًا على استيعاب السفن التي يمكن أن ترسو عليه، إلى جانب تكاليف الميناء الوسيط. وقال جمال الخضري، "إن المشروع بات جاهزًا بجوانبه وتفاصيله كافة لدى (اللجنة الشعبية) التي طرحت المشروع، وأن الهدف من المشروع أن يكون لكل فلسطين، ويستفيد منه أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر إعادة ربط غزة بالضفة من خلال الممر الآمن".