أعلنت هيئة النزاهة في العراق، الأربعاء، استجابة كبار المسؤولين في 52 وزارة وهيئة مستقلة لكشف ذممهم المالية تجاوزت مع نهاية أيلول/سبتمبر الماضي 70 في المائة. وذكرت الهيئة، في بيان لها الأربعاء، تلقت "العرب اليوم" نسخة منه، أنه "بينما لم تتسلم هيئة النزاهة أية استمارة كشف من وزارة الدفاع وجهاز الأمن الوطني، تراوحت نسب استجابة كبار مسؤولي الوزارات والهيئات الست المتبقية بين 58 بالمائة سجلها مسؤولو ديوان الرئاسة و17 في المائة لكبار مسؤولي الداخلية". وألمحت "أن معدل استجابة النواب لكشف ذممهم المالية مازال يتحرك ببطء، حيث سجل منذ منتصف آب حتى نهاية أيلول استجابة 4 نواب فقط لترتفع النسبة من 43 إلى حوالي 45 بالمائة، حيث مازال هناك 179 نائباً لم يكشفوا مصالحهم المالية للعام 2012 فيما يقترب عام 2013 من نهايته". ويتصدر قائمة كبار المسؤولين الذين لم يفصحوا عن ذممهم المالية أحد نواب رئيس الوزراء ووزيرا النقل والصناعة والمعادن ومستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة والمساءلة والعدالة. وبينت الهيئة أن قائمة الاستجابة الكاملة لكشف الذمم ضمت "الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات المالية والعدل والعلوم والتكنولوجيا والثقافة وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة والأعمار والإسكان والعمل والشؤون الاجتماعية والزراعة والتخطيط والموارد المائية والاتصالات والهجرة والمهجرين والبيئة والدولة لشؤون مجلس النواب وشؤون المحافظات والمرأة وهيئات النزاهة ودعاوى الملكية والاستثمار والأوراق المالية والسيطرة على مصادر الإشعاع وأمانة بغداد والمجمع العلمي وجهاز المخابرات وديواني الوقف السني والوقف المسيحي والديانات الأخرى وبيت الحكمة". وشملت قائمة المستجيبين بنسبة أكثر من 90 في المائة وزارات النفط والنقل والتجارة والصناعة والمعادن والشباب والرياضة والسياحة والآثار وديوان الرقابة المالية الاتحادي والمفوضية المستقلة للانتخابات وهيئة الحج والعمرة وديوان الوقف الشيعي فيما جاء في قائمة المستجيبين بحدود 80 في المائة، منتسبو مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الأمن الوطني ووزارات الخارجية والتربية والصحة والبنك المركزي العراقي ومؤسسة السجناء السياسيين بينما ضم جدول استجابات 70 في المائة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والكهرباء وهيئات المساءلة والعدالة والأعلام والاتصالات وخدمات البث والإرسال. وانتهت نسب الاستجابة في المجالس المحلية للمحافظات بأكثر من 58 في المائة والإدارات العامة للمحافظات بنسبة 44 في المائة ومؤسسة الشهداء 25 في المائة. وأن 10 محافظين من بين 15 عدا إقليم كردستان، لم يكشفوا ذممهم المالية بعد إلى جانب 6 من رؤساء مجالس المحافظات و199 من أعضائها.