يُشارك العراق في أعمال "المؤتمر الثالث عشر لرابطة التحقيق الآسيوية"، التي انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران، الثلاثاء. وأكد بيان لـ"هيئة النزاهة" العراقية، حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، الثلاثاء، أن "الرابطة تستهدف من خلال الاجتماعات بلوغ طريق موحد نحو منهج جديد للتحقيق، يؤمِّن النتائج الفاعلة والأداء المحترف للمحققين في مسائل مظالم الأفراد ضد مؤسسات ودوائر دولهم، وتشكيل حالة من التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التحقيق وتعزيز المسؤولية المدنية تجاه مصالح المواطنين، التي تشابكت وتداخلت، ليس على المستويات الوطنية فحسب بل تعدّتها إلى الأطر الإقليمية والدولية، وأن قادة الرابطة يرون أن هذا الواقع الدولي الجديد يفرض على بلدان الرابطة في إقليم آسيا، إنجاز هيكل تحقيقي حضاري ومحترف، يُلبي التطور الإنساني الذي ارتفعت إليه المجتمعات، وبلوغ نموذجه الأسمى بحلول العام 2020". وأوضح البيان ذاته، أن "الاجتماع يتنظر أن تطرح وفود البلدان المشاركة فيه التي تناهز20 دولة ومنظمة، أوراق عمل تتناول المعايير والمتطلبات اللازمة في توصيف شخص المحقق الكفء والمهني بهدف تحقيق التوافق بين الرؤى الوطنية وصياغة قواعد إقليمية في هذا الشأن، وأن المجتمعين سيناقشون وسائل تعميق التعاون الإقليمي والدولي، بين دوائر التحقيق في إقليم آسيا وبلدان العالم الأخرى، لرسم طريق ووسائل تبادل المعلومات والخبرات وتأطير النشاط التعاوني المشترك للمحققين في بلدان آسيا من جهة، ومع التشكيلات المماثلة في الأقاليم الأخرى من جهة أخرى، وأن أعضاء المؤتمر سيركزون على نقطة غاية في الأهمية، وهي تعديل اللوائح الداخلية لرابطة التحقيق الآسيوية، بما يُوسِّع عمليات التحقيق الوطنية ومدّ صلاحياتها المقصورة على معالجة تظلّمات الأفراد ضد دوائر الدولة إلى مسؤولية معالجة ظواهر الفساد ومكافحته"، مشيرًا إلى أن "وفد العراق برئاسة النائب الأول لرئيس (هيئة النزاهة) القاضي عزت توفيق جعفر، سيعرض خلال المؤتمر جوانب تجربة العراق الناجحة في مكافحة الفساد، من خلال منطلقين رئيسيين، الأول هو البعد المؤسسي لهذه المسؤولية ممثلاً في الهيئة، والبعد الوطني المتمثل في مسؤولية الأطراف الوطنية كافة (مؤسسات رسمية ومواطنين ومنظمات مجتمع مدني) في التصدي لهذه الآفة، التي باتت تهدد مستقبل الشعوب وبرامج تطورها وتنميتها وتجاربها الديمقراطية. وختم بيان "النزاهة"، بالقول "إن القاضي عزت سيركز في كلمته أمام المؤتمر على الوسائل التي تعتمدها الهيئة في مكافحة الفساد، ليس في زاوية الاقتصاص من المفسدين فحسب، وإنما التحرك الفاعل وعبر قنوات عدة لإشاعة ثقافة النزاهة والابتعاد بالمجتمع عن السلوكيات المنحرفة، اعتمادًا على الموروث الفكري دينيًا وتاريخيًا واجتماعيًا وحضاريًا، والتحذير من النتائج القانونية المترتبة بحق المفسدين".