لم يستبعد عضو البرلمان العراقي عن "التحالف الوطني" أحمد الجلبي انقلاباً عسكريًا يقوض أركان العملية السياسية في العراق، إذا استمر تدهور الوضع الأمني على هذا المنوال.وقال الجلبي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "لا استبعد انقلابًا عسكريًا يطيح بكل ساكني المنطقة الخضراء، إذا استمر الوضع الراهن على هذا الفشل الأمني"، معتبرًا أن "جزءًا من المشكلة يكمن في أن الملف الأمني فقط في يد رئيس مجلس الوزراء مع مستشاريه، والقيادات التي هو اختارها، ويرفض تغييرها بعد كل الفشل الكبير"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد تغيير خطط أو قيادات، وعلى الشارع العراقي أن يفهم أن الملف الأمني في يد جهات لا تعرف شيئًا عن الخطط العسكرية والأمنية"، مؤكدًا أن "هناك فاسدين في مراكز إدارة العمليات"، مُبينًا أن "الحل في تشكيل لجان شعبية، تؤمن نفسها ومناطقها، لأن الحكومة تعجز عن هذا". وفي تعليق له على تصريح الجلبي، قال الناشط جعفر مشكور أن "الملف الأمني جعل من الدم العراقي رخيص جدًا"، فيما دعا النائب عن "التحالف الوطني" الدكتور وليد الحلي، في مدوّنة له على صفحته في "فيس بوك"، النواب والسياسيين والمثقفين ومن يهمه أمر العراق إلى "إقامة ندوات توعوية للجماهير، عن الأساليب التي يستخدمها الإرهابيون لاستهداف المواطنين العراقيين". وبرّر الحلي، في ندوته الأسبوعية، التي عقدها مكتبه في الحلة في محافظة بابل، تلك الدعوة بالقول "نواجه هجمات شرسة ومتكررة ضد الشعب الآمن، من أناس أشرار، لا يؤمنون بقيم وأخلاق الدين الإسلامي، وهم يعملون بمخططات تريد النيل منا جميعًا، متجاوزين بذلك التعاليم الدينية لكل الطوائف الإسلامية".