أعلنت اللجنة التنفيذية للجبهة "التركمانية" العراقية، تحفظها بشأن النص الحالي لمشروع قانون تنظيم شؤون التركمان في العراق، والذي جرى الموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء، وتم تحويله إلى البرلمان للتصويت عليه. وأكدت اللجنة التنفيذية للجبهة، في بيان صحافي، ان "هناك نواقص كثيرة تتعلق بحقوق المكوّن التركماني في العراق، لم يتم إدراجها ضمن بنود مشروع القانون، فلم يتم التطرق إلى مسألة النزاعات الملكية وعودة الأراضي التي جرت مصادرتها من المواطنين التركمان خلال عهد النظام السابق، والتي لم يتم إعادتها إلى أصحابها الشرعيين من التركمان حتى اليوم، ويتحفظ أعضاء اللجنة التنفيذية للجبهة بشأن المركزية الشديدة التي يتضمنها بنود مشروع القانون المذكور". وأشار البيان ذاته، إلى نص المادة السابعة، والتي تنص على "إرسال الوفود إلى الخارج بعد الحصول على الموافقات الأصولية من الجهات الحكومية"، مضيفًا "لا يمكن إرسال أي وفد تركماني إلى الخارج، إلا بعد موافقة الحكومة المركزية، وهو ما تتحفظ عليه (الجبهة التركمانية)"، فيما النواب التركمان إلى مراجعة نص مشروع القانون المذكور مجددًا، قبل عرضه على التصويت، ومعالجة النقاط السلبية التي وردت فيه، مؤكدًا أن "مشروع القانون المذكور بصيغته الحالية لا يحظى برضا أعضاء اللجنة التنفيذية للجبهة".