أمل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في أن يعي الأفرقاء السياسيون أهمية الدعم الدولي للبنان، عبر اجتماعات المجموعة الدولية، التي اجتمعت في نيويورك، واللجان التي انبثقت عنها، والعمل بإخلاص لملاقاة هذه الفرصة، بتشكيل حكومة جديدة يتشارك الجميع في المسؤولية فيها، وكذلك العودة إلى هيئة الحوار إثباتاً لإرادة اللبنانيين، وحرصهم على قيام مؤسسات الدولة الراعية لمصلحة الوطن وشؤون المواطنين. واطلع رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري، في بعبدا، الاثنين، من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل على الأوضاع الأمنية، وعلى المعلومات والمعطيات الجديدة المتوفرة عن مخطوفي إعزاز، وضحايا العبّارة الأندونيسية. وعرض الرئيس سليمان مع رئيس كتلة "الوفاء" للمقاومة النائب محمد رعد للتطورات السياسية الراهنة والاتصالات الجارية بغية تشكيل حكومة جديدة. وفضلاً عن لقاءاته في الأمم المتحدة، وتحديدًا مع الأمين العام بان كي مون، ستكون قضايا أخرى محلية على بساط البحث، مع الرئيس نجيب ميقاتي، ومنها المواقف من المساعي المبذولة بغية جلسة حكومية بشأن ملف النفط، التي ارتفعت نسبة المطالبة بها من مختلف مكونات "8 آذار"، بعدما ضم "حزب الله" صوته إلى أصوات وزراء تكتل "الإصلاح والتغيير"، وملف تمويل المحكمة الخاصة بلبنان. وقالت مصادر الرئيس ميقاتي، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أن "اللقاء سيتناول كل هذه الأمور التي لم تنته المشاورات بشأنها بعد إلى قرار نهائي"، لافتة إلى "جدل قانوني ما زال قائمًا في شأنها"، مشيرة إلى أن "الحديث عن جلسة خاصة لملف النفط ليس ممكنًا في الظرف الراهن، فالحكومة التي تصرف الأعمال لا يمكنها البت بهذه الأمور الأساسية، فهي ليست على لائحة القضايا الطارئة، التي يمكن أن تبت بها أية حكومة مستقيلة"، مشيرة إلى أن "ملف تمويل المحكمة يمكن أن يحتمل تأجيلاً، فالمهل أمام سداد حصة لبنان من موازنة المحكمة لم تنته بعد"، موضحة أن "مصير تمويلها في حكومة مستقيلة ليس سهلاً على الإطلاق". وانتهت المصادر لتقول أن "الساعين إلى البت في هذه الأمور الوطنية الكبرى، عليهم تسخير جهودهم وجمع قواهم بغية تشكيل حكومة جديدة، عوضًا عن التلهي بهذه الأمور غير الدستورية، والتي تعجز عنها الحكومة، في وضعها القائم منقوصة الصلاحيات".