رفضت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، الأحد، زيادة أعداد نقاط التفتيش في العاصمة، مُبينة أن الأولوية لديها في استيراد الأجهزة المتطورة، وتقوية الجانب الاستخباري. وقال عضو اللجنة غالب الزاملي، في تصريح إلى "العرب اليوم"، "نحن لا نريد أن تتحول بغداد إلى ثكنة عسكرية، عبر زيادة نقاط نقاط التفتيش الأمنية، لذا قررنا سابقًا إلغاء العمل بـ14 نقطة، وأربع أخرى سيتحدد الموقف منها عبر تدقيق نسب إنجازها، فإن كانت أقل من 25% ستلغى أيضًا"، موضحًا أن "اللجنة الأمنية في المجلس تدعم استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات، وتقوية الجانب الاستخباري، كبديل عن الانتشار الكثيف، ونصب نقاط التفتيش في الشوارع". وقرر مجلس محافظة بغداد، في ايلول/سبتمبر الماضي، التصويت على إلغاء العمل بـ14 سيطرة أمنية، من مجموع 18، قررت المحافظة التكفل بمبالغ إنشائها، والتي وصلت إلى 280 مليار دينار. وتشهد بغداد، وعدد من المحافظات، خروقات أمنية كبيرة، عبر تفجير السيارات المفخخة، والهجمات الانتحارية بالأحزمة الناسفة، ووفقًا للأمم المتحدة فإن 3 آلاف عراقي قتلوا وجرحوا في أحداث عنف في أيلول/سبتمبر الماضي.