اوضح عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن التحالف الوطني عادل فضالة المالكي، أن هناك خلافات عدة تقف وراء عدم اقرار مقترح تعديل قانون الانتخابات البرلمانية يوم الخميس، ومنها مكان العد والفرز للاوراق الانتخابية، مشيراً الى ان كلام رئيس مجلس النواب عن ان اللجنة القانونية تحتاج الى وقت لإكمال القانون فيه مجاملة لبعض الكتل. وقال النائب المالكي ل "العرب اليوم "  إن احد اسباب تاجيل اقرار القانون هي على عدد مقاعد "الكوتا" وايضاً حساب نتائج الانتخابية هل ستكون بمحطات الاقتراع ام مركز استلام البيانات، موضحاً: أن "هناك جهة تريد الحساب على مستوى المحطة الانتخابية وليس المركز الانتخابي". وأضاف: ان "عدم توافق الكتل على هذه الخيارات وغيرها ضمن القانون، فسيتم درجها كخيارات ويجري التصويت عليها"، مشيراً الى أن ما صرح به رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بان اللجنة القانونية تحتاج الى وقت التعديلات، وكان هذا الامر مجاملة لبعض الكتل التي رفضت التصويت على القانون بجلسة الامس. واكدت كتلة العراقية الحرة، ان بعض الاحزاب الكبيرة في مجلس النواب العراقي لا تريد تمرير قانون الاحزاب، لان اقراره سيضرها ويؤدي الى مصادرة وجودها. وقال النائب عن الكتلة زهير الاعرجي في حديث ل"العرب اليوم "  إن "قانون الاحزاب من القوانين المهمة ومن ضروري ان يقر خلال الدورة الحالية لمجلس النواب"، موضحاً ان "هناك احزاباً ليست مع تمرير القانون، لان اقراره سيؤدي الى تقييدها ومعرفة مصادر تمويلها ويضع ضوابط وشروطاً عليها، ما يؤدي الى نهايتها ومصادرة وجودها". واشار الاعرجي الى أن "هذه الاحزاب التي لديها هيمنة بالساحة السياسية لا ترغب بتمرير القوانين التي لا تخدم مصالحها، وقانون الاحزاب واحدة منها"، مشيراً الى "وجود امكانية لاقرار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية"، موضحا أن "هناك من يريد اعادة مناقشة القانون وهذا المطلب مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب، لان القانون تمت قراءته قراءة ثانية وبانتظار التصويت عليه". اما النائب عن كتلة المواطن عزيز العكيلي ، فقد اكد ان اسباب تأجيل التصويت على قانون الانتخابات الى" وجود غايات لدى بعض الكتل السياسية لتحقيق مصالحها ". وذكر العكيلي ل "العرب اليوم " الجمعة  ان"كل الاطراف الان مجتمعة على تمرير القانون لكن المشكلة ليست في استخدام النظام الانتخابي سواء كان نظام "هوندت" او نظام "سانت ليغو"، اذ ان هناك من يريد ان يؤخر القانون لفترة معينة وهم اصحاب السلطة في حين يرغب الاخرون في الحصول على امتيازات وخاصة الكرد من بينها المقاعد التعويضية من اجل الاسهام في تمرير القانون ". واضاف " اننا نريد ان يكون هناك قانون لصالح الجميع و لا نرغب ان تجره السلطة التنفيذية في طريق التأجيل لمدة شهرين او اكثر ، واذا ارادوا ان يعرقلوا الديمقراطية اعتقد انه ليس بصالحهم وبالتالي المردود السلبي سيكون موجوداً". واكد العكيلي انه "لا يوجد هناك اختلاف او اتفاق اذ ان المشكلة هي تأخير وامتياز ومن يحصل على امتياز اكثر يساهم في تمريره ". وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت على قانون الانتخابات الى يوم الاثنين المقبل بعد اخفاقه في الحصول على اتفاق جميع الكتل البرلمانية على جميع بنود القانون في جلسة البرلمان امس . و اكد رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي ان التحالف الوطني عقد اجتماعا برئاسة ابراهيم الجعفري وحضور رؤساء الكتل ، وتم خلاله الاتفاق على ان يعقد الجعفري مع ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني اجتماعا لمعرفة موقفهما من قانون الانتخابات وحسمه يوم الاثنين المقبل ليكون موعدا نهائيا للتصويت عليه . وبرزت على الساحة النيابية خلافات جديدة بشأن بعض الفقرات الجوهرية في قانون الانتخابات حيث ان التحالف الكردستاني يطالب بتأجيل الانتخابات ، ويفاوض الكرد على الدائرة الانتخابية الواحدة على ان تدخل محافظة كركوك ضمن هذه الدائرة .