عبرت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، الجمعة، عن قلقها إزاء تصاعد وتيرة أعمال العنف في المدن العراقية، مؤكدة أن حقوق المواطن لا يمكن تحقيقها في ظل هكذا أوضاع أمنية. وتشهد سبع محافظات تصعيداً أمنياً تمثل في هجمات ينفذها انتحاريون مستخدمين أحزمة ناسفة وسيارات مفخخة، إلى جانب هجمات مسلحة تستهدف مؤسسات الدولة. وأكدت عضو مجلس المفوضين اثمار الشطري، في تصريح إلى "العرب اليوم" الجمعة، أن "مجلس المفوضين قلق من الخروقات الأمنية وتصاعد العنف في البلاد، لذا في ظل هذه الأوضاع فإن حقوق الانسان لا يمكن أن تتحقق". وأشارت إلى "مفوضية حقوق الإنسان تطالب الحكومة بوضع برنامج وخطط أمنية تحد من العمليات الإرهابية، لأنها بدأت في تهديد سلامة المواطن وحقه في العيش، وأن نواحي التقدم في البلاد كلها مهددة في ظل الوضع الأمني الحالي". ودعت الشطري السلطات الأمنية  العراقية لاتخاذ خطوات جديدة لا تعتمد على نشر القطع العسكرية، بل خطط تعتمد على المعلومات والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن "الخطط الأمنية يجب أن تكون قريبة وليست بعيدة". وأقر رئيس الوزراء نوري المالكي حاجة الأجهزة الأمنية إلى التعاون من المواطنين في التبليغ عن "الإرهابيين"، وإلى تعاون دولي وإقليمي بتقديم الخبرة والمعلومة والتخطيط المشترك والملاحقة المشتركة لعناصر "الإرهاب"، بعدما أصبحت لديهم فسحة حركة ويتحركون من دولة إلى أخرى مستفيدين من ظاهرة التفكك وما يحصل في المنطقة.